إيقاف 284 رخصة لسائقين مخمورين في دبي خلال 3 أشهر

ارتفع عدد الرخص الموقوفة بقرار من محكمة مرور دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 74.5٪، بواقع 321 رخصة معظمها لسائقين مخمورين، مقابل 184 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إن الرخص الموقوفة لأشخاص تورطوا في قضايا مرورية خطرة، هددت سلامة غيرهم من مستخدمي الطريق.

وأضاف أن 88٪ من الرخص المحجوزة لسائقين قادوا سياراتهم تحت تأثير الكحول، بواقع 284 رخصة مقابل 20 رخصة لمتهمين بالتسبب في وفاة أشخاص آخرين، حكم عليهم بالحبس ستة أشهر على 15 متهما، وثلاثة أشهر على خمسة آخرين. وتسببت القيادة تحت تأثير الكحول في وقوع 66 حادثا خلال الربع الأول من العام الجاري أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 26 آخرين بإصابات متفاوتة، مقابل 87 حادثا خلال الفترة نفسها من العام الماضي أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بإصابات متفاوتة.

وتفصيلاً، أوضح الفلاسي أن النائب العام لإمارة دبي، عصام الحميدان أكد ضرورة مطالبة النيابة بتشديد العقوبات المقررة قانوناً ضد كل من يثبت تورطه في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، خصوصا السائقين الذين يتورطون في القيادة تحت تأثير الكحول.

وأشار إلى أن قرار محكمة المرور في دبي بإيقاف هذه الرخص يمتد فترات متفاوتة من ثلاثة أشهر إلى عامين، مبينا أن جميع الرخص الموقوفة لأشخاص تسببوا في وفاة آخرين أو عرضوا غيرهم للخطر، لافتا إلى أن المحكمة قضت بإيقاف رخصتي شخصين متهمين بالقيادة تحت تأثير مادة مخدرة لمدة ثلاثة أشهر، كما أوقفت رخص قيادة 15 متهما تورطوا في قضايا مرورية أخرى.

واعتبر الفلاسي أن زيادة عدد الرخص الموقوفة لسائقين مخمورين تعد مؤشرا إيجابيا إذ تعطي رسالة واضحة للجميع بأن الجهات المعنية في دبي سواء الشرطة أو النيابة تتشدد بحق أي شخص يقود مركبته تحت تأثير الكحول أو المخدرات، نظرا لما يمثله من خطر على الطريق.

وعزا ارتفاع مؤشر الرخص الموقوفة إلى تكثيف الوجود المروري والمجهود الكبير الذي بذلته الدوريات المرورية في شرطة دبي منذ بداية العام الجاري في سياق الحملة التي أطلقتها الشرطة بعد ارتفاع مؤشر الوفيات الناتجة عن القيادة تحت تأثير الكحول العام الماضي بنسبة وصلت إلى 300٪.

وأوضح أن ارتفاع مؤشر الرخص الموقوفة لسائقين مخمورين قابله انخفاض في عدد الحوادث التي تسببوا فيها والوفيات الناتجة بواقع تسع وفيات خلال الربع الأول من العام الماضي مقابل حالتي وفاة فقط في العام الجاري. وأكد الفلاسي أن التعديل الاخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً على انه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة خلال مدة الإيقاف من قبل الشخص التي أوقفت رخصته وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم.

وحصلت نيابة السير والمرور خلال العام الماضي على أحكام من محكمة المرور بإيقاف 922 رخصة قيادة، تورط اصحابها في قضايا مرورية خطرة.

وأفاد الفلاسي بأن نيابة السير لا تخلي سبيل الشخص الذي يحال إليها بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول ويتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية، ومطالبة المحكمة بتشديد أقصى عقوبة مقررة عليه.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أطلقت حملة أخيرا للحد من القيادة تحت تأثير الكحول وعقدت اجتماعات مع مسؤولي الفنادق بالتنسيق مع هيئة السياحة، لمنع روادها من القيادة في هذه الحالة حرصا على سلامتهم وحماية لغيرهم من مستخدمي الطريق.

وأكد الفلاسي أن التوعية تبقى سلاحا مهما في مواجهة هذا السلوك الخطر، لأن البعض لا يدرك أن القانون يتشدد بحق السائقين المخمورين ويقضي بغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، فضلا عن الحبس وإيقاف رخصة القيادة.