السجن 12 عاماً لبريطاني مختلس

عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، مدير موارد بشرية في شركة حكومية، بالسجن 12 عاماً، وألزمته بدفع أكثر من أربعة ملايين درهم مع إبعاده عن أراضي الدولة بعد انتهاء مدة محكوميته.

وتفصيلاً، قضت هيئة المحكمة برئاسة، القاضي محمد جمال، وعضويها القاضيين، عمر كرمستجي، وعبدالعزيز السعدني، بسجن المتهم (بريطاني) مدة 10 سنوات، وألزمته بإعادة المبلغ الذي اختلسه وهو مليونا درهم و124 ألفا و740 درهما، وغرمته مبلغاً مماثلاً.

كما عاقبته المحكمة بالحبس سنتين، عن تهمة التزوير التي ارتكبها وأمرت بإبعاده.

وتعد الواقعة من قضايا الفساد المالي، التي اتُهم فيها مدير موارد بشرية في شركة حكومية تابعة لدبي العالمية، باختلاس ما يزيد على مليوني درهم من الشركة، واتضح أن مؤهلاته العلمية «ثانوية عامة»، بينما تم تعيينه بشهادة عليا مزورة اشتراها من بلده بمقابل مالي.

وقالت نيابة الأموال العامة إن المتهم (بريطاني) اختلس مبلغ مليوني درهم و124 ألفا و740 درهما، بأن ادعى أن المبلغ مستحق لشركة يملكها في لندن لقاء توظيف 13 موظفا لمصلحة الشركة التي يعمل فيها، وزوّر أوامر دفع باسم الشركة بنفسه وحرّف الحقيقة فيها وأرسلها إلى قسم الشؤون المالية فتم صرف المبالغ له.

واختلس مبلغ 298 ألفا و388 درهما بأن ادعى أن هذه المبالغ هي رواتب ثلاثة أشهر مستحقة لموظف وهمي عينه في فرع الشركة في روسيا بمهنة مدير الضيافة، وأعدّ أوامر دفع مزورة وصُرفت المبالغ له.

واتهم باستعمال شهادة غير رسمية مزورة هي بكالوريوس في الفيزياء صادرة من جامعة يونفرستي أو كينغ كوليج من لندن، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «ورويك» بأن أرفقها في سيرته الذاتية المُقدمة للشركة، فتم تعيينه مدير الموارد البشرية.

وأوردت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار اسماعيل مدني، قائمة أدلة الاثبات التي اعترف فيها المتهم بأنه عمل لدى الشركة منذ يناير ،2007 وحتى يونيو 2008 مديراً للموارد البشرية، ومن اختصاصات عمله تعيين الموظفين والإشراف على أعمال التـدريب والأمور الإدارية الأخرى.

واعترف بأنه قدّم شهادة مزورة اشتراها من أحد الأشخاص من بريطانيا بقيمة 40 جنيها استرلينيا، بينما مؤهلاته الحقيقية هي الثانوية العامة.