13 جريمة تحرش بـأطفال خلال 15 شهراً

سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 13 بلاغ تحرش ضد أطفال خلال 15 شهراً، منها 11 بلاغاً العام الماضي وبلاغان خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما أطلقت بالتعاون مع 14 جهة اتحادية ومحلية داخل الإمارة حملة لحماية الاطفال من العنف والتحرش الجنسي تحت شعار «العنف ضد الأطفال.. انتهاك للبراءة وسرقة أحلام الصغار».

وحددت الإدارة خطاً مجانياً ساخناً لتلقي شكاوى وبلاغات الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، فيما قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون مطروحاً حالياً أمام مجلس الوزراء، يُلزم من يطلق عليهم «مرشدو حماية الطفل»، وهم الأطباء والمربون والأخصائيون الاجتماعيون، بإبلاغ الشرطة فوراً في حال رصد أي حالات تحرش أو اعتداء على أطفال، ما يغلق الباب أمام تستر بعض الأسر على الجرائم التي يتعرض لها أطفالهم لأسباب مختلفة.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن مؤشر بلاغات التحرش بالأطفال يؤكد أنها مجرد حالات فردية من أشخاص غير أسوياء تم القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضح المنصوري، أن الإدارة سجلت 13 بلاغ تحرش ضد أطفال خلال 15 شهراً، منها 11 بلاغاً العام الماضي وبلاغان خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن شرطة دبي ربما تفصح عن مضمون هذه البلاغات باعتبارها وقائع جنائية عادية، لكنها في المقابل تتعامل معها داخلياً بكل جدية واهتمام، وتتخذ إجراءات رادعة ضد المتهمين، وكذلك الأسر التي تهمل في حماية أبنائها.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن حالات التحرش بأطفال تعتبر فردية، إلا أنها تعد من الجرائم المقلقة التي تثير حالة من الغضب لدى الرأي العام، ما يستدعى التذكير دائماً بكيفية الوقاية منها وحماية الأطفال من مخاطرها، لافتاً إلى أن «بعض هذه الجرائم استوقفه شخصياً، لأن المتهمين فيها أشخاص يفترض أنهم أسوياء وطبيعيون يعملون في وظائف جيدة ولديهم أسر وأطفال، مثل القضية الشهيرة لأحد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، نظراً لاغتصابه طفلة عمرها سبع سنوات تلعب مع أطفاله، وقتلها ورمي جثتها في سيارة قمامة».

وأوضح أن مرتكبي جرائم التحرش والاعتداء على أطفال هم أشخاص لديهم خلل نفسي حتى لو كانوا يتصرفون بشكل طبيعي، ما يستدعي التزام الأسر بالحذر ومراقبة أطفالها بشكل جيد.

وأفاد المنصوري بأن شرطة دبي حرصت على تحليل أسباب هذه الجرائم، وطالبت بتوفير كاميرات مراقبة في الحافلات المدرسية والعامة حتى يدرك هؤلاء المهوّسون بأنهم دائماً تحت المراقبة ويرتدعوا عن تصرفاتهم، وأطلقت بالتعاون مع 14 جهة اتحادية ومحلية داخل الإمارة حملة لحماية الاطفال من العنف والتحرش الجنسي تحت شعار «العنف ضد الأطفال.. انتهاك للبراءة وسرقة أحلام الصغار».

من جانبه، قال مدير مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات، رئيس الحملة العقيد عبدالرحيم شفيع، إن بعض الأسر يتستر على تلك الجرائم، خصوصاً إذا كان مرتكبها أحد الأقارب، معتبراً أن هذا سلوك شائن ويهدر حق الطفل ويعرضه للاعتداء أو التحرش مجدداً.

وأضاف أن الحملة حددت طرقاً عدة لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، أهمها توعيتهم منذ الصغر بأشكال التحرش ومراقبتهم بأسلوب محبب بعيداً عن التسلط، وعدم تركهم بأيدي الأطفال والخدم، والتأكد من سلوكيات الأطفال الأكبر سناً الذين يرافقون أبناءهم أو يلعبون معهم.

وأشار شفيع إلى أن الأمهات عليهن دور مهم في حماية الأبناء من الأقارب المنحرفين مهما كانت درجة قرابتهم، والتصدي لهم بطريقة حازمة ومباشرة، ومنع الأطفال من الذهاب إلى الأماكن المهجورة، ومراقبتهم في ذهابهم وإيابهم سواء للمدرسة أو أي أماكن أخرى.

وأفاد بأن «الدراسات النفسية والاجتماعية حذرت من خطورة مداعبة الأعضاء الجنسية للأطفال وهم صغار حتى لو كان الغرض من ذلك إثارة مرحهم، كما أكد أهمية توفير الحب والحنان للطفل خصوصاً من الأب حتى لا يلجأ إلى بديل يستغل حاجته إلى الحنان ويتحرش به».

وتابع شفيع أن من الخطورة كذلك قيام الوالدين بمزاولة الجنس أمام أطفالهم أو في مكان قريب يسمح للأطفال بسماع ما يحدث بينهما، مؤكداً كذلك أهمية التفريق بين الأطفال أثناء النوم ومراقبة عملية دخولهم إلى الانترنت.

إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، إن دراسة أجريت حديثاً أثبتت أن التحرشات الجنسية تبدأ غالباً من المدرسة وفي فترات غياب الآباء، لذا حرصنا على التواصل مع المدارس حتى تم تركيب كاميرات في عدد كبير منها أسهم في تقليل حجم هذه المشكلة.

وأضافت أن مشروع قانون الطفل المعروض حالياً أمام مجلس الوزراء يُلزم من يطلق عليهم «مرشدو حماية الطفل» وهم الأطباء والمربون والأخصائيون الاجتماعيون، بإبلاغ الشرطة فوراً في حال رصد أي حالات تحرش أو اعتداء على أطفال، ما يغلق الباب أمام تستر بعض الأسر على الجرائم التي يتعرض لها أطفالهم لأسباب مختلفة، متوقعة إقراره قريباً، ما سيحد كثيراً من حجم المشكلة.

وأوضحت أن الوزارة ألزمت الحضانات التي تشرف عليها باتخاذ إجراءات معينة لحماية الأطفال، منها تعيين طاقم كامل من الإناث، فيما عدا الحارس والبستاني، وفرضت عدم تعيينهما بدوام كامل، ولكن أن يكونا تابعين لشركات متخصصة ويستعان بهما بعد مغادرة الأطفال، إضافة إلى سائق يرافقه مشرف للحد من أي محاولات تحرش أو اعتداء على أطفال.