87 قضية أحـداث فــي دبي خلال 3 أشهر

قال رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم إن قضايا الأحداث في الإمارة بلغت 87 قضية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كانت تبلغ 72 قضية خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 21٪ تقريبا.

واختلفت نوعيات القضايا بين الجانحين الذكور والإناث، فقد ارتكب الذكور جرائم اعتداء ومشاجرات، وارتكبت الإناث جرائم أخلاقية.

ولفت إلى برنامج «نبراس» التوعوي، الذي يستهدف الطلبة والطالبات، ويسعى إلى تعزيز الجانب التوعوي لديهم، للوقاية من الجرائم قبل وقوعها.

وقال رستم إن الحدث تكون لديه حماسة وطاقة زائدة، ما يدفعه إلى استخدام العنف ضدّ الآخر، لافتا إلى تحذير الطلاب من الدخول في مشاجرات، أو تناول أيّ دواء، أو الحصول عليه من آخرين، وضرورة التقليل من العنف.

كما أكد أن النيابة عملت على توعية الجانحات بالمخاطر التي تحفّ بالاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» لتجنيبهن الوقوع ضحايا لمحاولة أحدهم استغلالهن.

وشرح رستم أن نيابة الأحداث طبقت برنامج «نبراس» على 746 من الطلبة الأحداث، من 15 مدرسة حكومية في الإمارة خلال عام 2011 ـ ،2012 في خطوة تساعد على الحدّ من جرائم الأحداث، من خلال توعية الطلبة بالمخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تقع عليهم وعلى أسرهم والمجتمع الذي يعيشون فيه، نتيجة انحرافاتهم السلوكية.

الانحرافات السلوكية

وأكد رستم أن البرنامج أسهم في خفض نسبة الانحرافات السلوكية في تلك المدارس، بناء على التقارير التي أرسلتها إداراتها إلى النيابة العامة في دبي.

وتابع أن البرنامج يستهدف الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، بالتنسيق مع منطقة دبي التعليمية، لافتاً إلى أنه سيشمل طلبة المدارس الخاصة في المرحلة المقبلة.

وبيّن رستم أن عدد الطلبة الذين استفادوا من المشروع بلغ 746 طالبا، منهم 402 طالب و344 طالبة، من 15 مدرسة، منها ثماني مدارسلل ذكور وسبع للإناث.

وعن آلية عمل البرنامج، شرح رستم أنه يتم تقديم جرعات قانونية للطلبة بشكل مبسط مع عرض بعض مواد القانون، بإخضاعهم لزيارات ميدانية إلى قاعات المحاكم لحضور الجلسات، وتنظيم محاضرات قانونية واجتماعية لهم، وتعريفية بعمل النيابة العامة وإجراءات التقاضي.

وبلغت نسبة الرضا العام عن المشروع 94٪، ووفقاً لاستبيانات تم توزيعها على الطلبة المستهدفين، اتضح أن نسبة رضا الطلاب بلغت 91.6٪، وبلغت نسبة رضا الطالبات 96.9٪، وفقاً لرستم.

برنامج تطوعي

وقال رستم إن البرنامج تطوّعي، وإن الجهد المبذول فيه يتركز على إيقاظ حسّ المسؤولية عند الحدث، وتوعيته بأنه سيكون عرضة للمساءلة والعقاب، في حال ارتكب جريمة ما، إثر انحراف معين.

ويقدم أعضاء النيابة العامة المحاضرات، كما تستعين إدارة الاتصال المؤسسي في النيابة، التي يترأسها باقر عبدالواحد، بقسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، وبعض المختصين الاجتماعيين، لتعزيز رسالتها التوعوية.

وأكد رستم أن الأحداث بحاجة إلى وعي للوقاية من الجرائم قبل وقوعها، والحدّ من انتشارها، مضيفا أن النيابة أولت مسألة السلاح الأبيض أهمية قصوى، بتوجيهات النائب العام للإمارة المستشار عصام عيسى الحميدان، لما لها من علاقة بظاهرة العنف عند المراهقين.

تجريم حمل السلاح

وطالب رستم بتجريم حمل السلاح الأبيض، من خلال مشروع قانون اتحادي، معتبراً أنه بمجرد وضع الحدث سلاحا أبيض في جيبه، فإنه سيكون كالقنبلة الموقوتة التي ستنفجر في أي لحظة، خصوصاً أن من في أعمارهم نشطون، ولا يسيطرون على غضبهم وانفعالاتهم. وكشف أنه طرح مطالبته تلك في اجتماعه أخيرا مع الدوائر المختصة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، أثناء مناقشة تعديل قانون الأحداث الاتحادي.

وقال: «عرضنا عليهم كنيابة أحداث مشروع التجريم بشكل مباشر، سعياً لتقنين عملية حمل السلاح»، معتبراً أنه «لابد من وضع معايير قانونية معينة بحيث لا نسمح لأي شخص بحمل السلاح».

وأوضح أن الظاهرة منتشرة، على الرغم من عدم وجود أرقام تؤكد ذلك، مطالبا الأسر بالانتباه لأبنائها الأحداث «لأن الجهات المختصة، مهما سعت للحدّ من جرائم الأحداث، لن تستطيع وضع شــرطي على كـل حـدث لمـراقبـته». وأشار إلى أنه وفقاً لقانون الأحداث الحالي، فإن الحدث الذي يقلّ عمره عن 16 عاماً لا يخضع لعقوبة الحبس، بل يتخذ ضدّه أحد التدابير الثمانية التي ذكرها القانون، ومنها تدبير الإيداع أو التوبيخ أو الاختبار القضائي.

وذكر أن النيابة لا تطلب التشديد في عقوبة الأحداث الجانحين إلا في حال توافر عنصر الإكراه، مثل الاغتصاب أو اللواط أو القتل.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.