محاكمة شرطي بتهمة طلب رشوة

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، برئاسة القاضي جاسم البلوشي، وعضوية القاضيين بدر السمت، ووجدي المنياوي، قضية متهم فيها شرطي بطلب رشوة مقابل إلغائه مخالفة مرورية.

وقالت نيابة دبي إن المتهم استوقف شاحنة وحرّر لسائقها مخالفة «تسرب أو تساقط أشياء من الحمولة»، ثم طلب منه رشوة 3000 درهم مقابل إلغاء المخالفة وتسليمه رخصة القيادة، واستلم مبلغ الرشوة خلافاً للنظام المعمول به.

كما اختلس المتهم نفسه 266 قرصاً مدمجاً (أفلام خليعة مخلة بالآداب العامة) وجدت في حيازته عائدة لأشخاص مخالفين سبق ضبطهم في منطقة اختصاصه، حيث استولى على تلك الأقراص وأفرج عنهم.

وأفاد الشاكي (صاحب الشاحنة) في تحقيقات النيابة، بأن «المتهم لحق به وأخذ يلوّح له بالضوء العالي على شارع الإمارات، فتوقف، وأخبره أن سيارته تسرّب ديزل وسيقوم بمخالفته، لكنه قال إن مركبته لا تسرّب وهي فارغة من الحمولة، غير أن المتهم أصرّ على مخالفته، وطلب منه التوقيع عليها».

وتابع «ثم طلب رقم هاتفه، واتصل به في المساء، وأخبره أنه يرغب في مساعدته بعدم حجز مركبته لمدة شهر وتغريمه 10 آلاف درهم إذا دفع له 3000 درهم، وسيلغي المخالفة ويعيد إليه رخصة قيادته، فأخبره أنه لا يملك هذا المبلغ، فسأله عن مقر سكنه، ودلّه عليه».

وفي اليوم التالي، تابع الشاكي، أن «المتهم حضر إليه أمام مقر سكنه، وطلب منه رقم مالك الشركة، فزوده به واتصل به لكنه لم يجب على اتصالاته، فانصرف».

وأضاف أنه «اتصل به في اليوم الذي تلاه وأخبره بأن مركبته مطلوبة للحجز لمدة شهر، فتوجه إلى إدارة المرور فأبلغوه بعدم وجود تلك المخالفة في النظام المروري، فشكّ في الأمر، وأبلغ التحريات الذين أعدوا له كميناً بعد تزويده بجهاز تسجيل صوتي، واتصل به وأبدى استعداده لتسليمه المبلغ، وبالفعل زودّه بالمبلغ واستلم أصل المخالفة وأعطى الإشارة المتفق عليها، فتم إلقاء القبض عليه».