شرطة دبي: إعادة 86 مليون درهم أجور عمالية متأخرة

أسهمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان من خلال قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر بإعادة ما قيمته 86 مليوناً و338 ألفاً و621 درهماً، كأجور عمالية متأخرة، تم دفعها للعمال خلال العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة التوقفات العمالية مقارنة بعام .2010

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن القضايا العمالية تعتبر أولوية أمنية في شرطة دبي، كما أنها قضية إنسانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الإسلامية، التي تشدد على إنصاف فئة العمال، باعتبارهم مؤجرين لمصلحة أداء عمل معين يستوجب إعطاءهم أجورهم بعد إنجاز العمل، وفقاً للحديث النبوي الشريف «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه».

وأوضح أن «فريق العمل الموكل إليه متابعة القضايا العمالية في مركز مراقبة الاتجار في البشر يعي جسامة المهام المنوطة به في السماح للعمال بالمطالبة بحقوقهم الأساسية والثانوية، من خلال إيجاد قنوات التواصل المختلفة، لتوصيل شكواهم لأصحاب العلاقة، ومن هنا عمدت الاستراتيجية الخاصة بالقسم إلى خفض معدلات التوقفات بشكل عام، والتوقفات غير السلمية بشكل خاص».

وأشارت الإحصاءات إلى أن مجموع التوقفات خلال العام الماضي 53 توقفاً، فيما تذبذبت بين عامي 2009 و2010 لتسجل 87 و88 توقفاً على التوالي. وكان مجموع التوقفات غير السلمية من إجمالي الأعداد المرصودة للعام الماضي أربعة من أصل 53 توقفاً. وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أن أسباب التوقفات العمالية خلال العام الماضي متعددة، وهي: التأخير في دفع الأجور، بنسبة 48٪، والمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 38٪، وعدم احتساب الأجر الإضافي بنسبة 4٪، إضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى، مؤكدا أن زيادة مجموع الشكاوى المقدمة من العمال تمثل إشارة واضحة إلى زيادة عمليات التوعية والوصول إلى الشكوى، حيث أشارت الإحصائية إلى أن مجموع الشكاوى المرصودة خلال العام الماضي بلغ 668 شكوى، فيما كانت في العام الأسبق 574 شكوى. ومن أبرز أسبابها عدم دفع الأجور، وخصم الراتب، والمعاملة السيئة، ونقل كفالة، وإلغاء إقامة، وإجراءات تعسّفية.

وحول التفتيشات العمالية التي تتصدرها حملة «مساكن عمالية ملائمة دائماً»، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، إنها تأتي ضمن سلسلة إجراءات من شأنها تحسين أوضاع العمالة المؤقتة في إمارة دبي، وفي إطار الجهود المبذولة من المؤسسات والهيئات للارتقاء بوضع العمالة المؤقتة، من خلال التأكيد على استمرار التزام الشركات بالمعايير القانونية لسكنات العمال، إذ أشارت الإحصاءات إلى أن 97٪ من الشركات ملتزمة بالمعايير القانونية لسكن العمال في جميع المناطق الخاصة بالسكنات العمالية في إمارة دبي خلال العام الماضي.

وأضاف المر أن مجموع الجولات التفتيشية على مساكن العمال خلال عام 2011 بلغ 1648 جولة، مؤكداً الانتهاء من تفتيش السكنات العمالية في المناطق العمالية كافة، (القوز الصناعية والمحيصنة وجبل علي ودبي للاستثمار). وكشفت نتائج هذه الجولات عن التزام 96٪ من الشركات.

وأفاد مدير مركز مراقبة الاتجار في البشر، المقدم الدكتور سلطان الجمال، بأن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يعمل من خلال شعبتين رئيستين، هما شعبة التفتيش والحملات الوقائية، وشعبة الشكاوى والتوقفات العمالية، مضيفا أن «حملة «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، جاءت بناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية في الدولة، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، الذي طالب بمتابعة الشركات غير الملتزمة بسداد أجور العمال». وتابع أن الحملة أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الدولة، وبالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف ضمان حقوق العمال المشروعة، والحد من الإضرابات العمالية، مشيراً إلى أنها أدت خلال عام 2010 إلى حصر التوقفات العمالية في 5٪ من الشركات المدرجة في الكشوفات.