النيابة العامة في أبوظبي تأمر بحبس 4 أشخاص بتهمة السب والقذف عبر "تويتر"

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس أربعة أشخاص بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، وحيث أمرت بحبس المتهمين الأربعة، وهم ثلاثة مواطنين إماراتيين ورابعة فلسطينية لسبعة أيام على ذمة التحقيق.

وقد بدأت القضية بحوار ساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي في إبريل الماضي بين المتهمة الفلسطينية والمتهمين الثلاثة، وعندما ازداد الحوار سخونة تحول إلى تبادل للشتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية، وهذا ما دفع واحداً من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، وبالفعل أمرت النيابة بإحضار المتهمين الأربعة والشروع بالتحقيقات معهم والمتهمون الأربعة هم حالياً قيد التوقيف.

وعن هذه الحادثة، تحدث مصدر مسؤول من مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي محذراً من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الانترنت عموما.

وقال إن "هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي خصوصا وأن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال".

وأكد المصدر المسؤول أن القيام بمثل هذه الأعمال حتى وإن كان عن جهل بالقانون لا يعفي مرتكبيها أبدا من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

كما شدد المصدر المسؤول على أن وصول يد العدالة إلى مرتكبي هذه الأفعال وغيرها مثل الاستيلاء على البريد الإلكتروني للغير أمرا أصبح في غاية السهولة بالنسبة للسلطات المختصة ويتم بسرعة فائقة حيث لم تعد هناك أي عقبات تعيق تطبيق العدالة على من يرتكب هذه الأفعال.

وأضاف "لا مفر أمام من يرتكب أي فعل يمثل جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون من الخضوع للمحاسبة القانونية..وتنص القوانين المعنية بهذا النوع من الجرائم على عقوبات قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات".

وبشأن أثر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قال المصدر المسؤول إن الدراسات والاحصائيات التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي تشير كلها إلى النتائج السلبية على الفرد والمجتمع لمثل هذه الوسائل حين إساءة استخدامها من قبل البعض للنيل من كرامة الآخرين أو تحقيرهم بما يخالف أعراف التسامح والتآخي التي تسود مجتمع الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في الإمارات.

كما حثت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات وخصوصا جيل الشباب على تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم وعدم الانجرار وراء غواية سهولة استخدامها وسرعة انتشارها من أجل أغراض أخرى قد توقعه تحت طائلة عقوبات رادعة خصوصاً وأن من السهل جداً اليوم على السلطات المختصة تحديد هوية كل من يسيء استخدام تقنيات الاتصالات على اختلاف أشكالها.