حبس 4 أشخاص لإثارة النعرات بـ «تويتر»

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس أربعة أشخاص، ثلاثة مواطنين وفلسطينية، سبعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع «تويتر». بدأت القضية بحوار ساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي بين المتهمة الفلسطينية والمتهمين الثلاثة، وعندما ازداد الحوار سخونة تحول إلى تبادل شتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية، ما دفع واحداً من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى تقديم شكوى إلى النيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، وبالفعل أمرت النيابة بإحضار المتهمين الأربعة والشروع في التحقيقات معهم.

وحذر مصدر مسؤول من مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر «الإنترنت» عموماً.

وقال إن هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض، تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية، سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع «الإنترنت» والتواصل الاجتماعي، خصوصاً أن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال حتى إن كانت عن جهل بالقانون لا يعفي مرتكبيها من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقررها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية. وشدد المصدر على أن وصول يد العدالة إلى مرتكبي هذه الأفعال وغيرها مثل الاستيلاء على البريد الإلكتروني للغير أمر أصبح في غاية السهولة بالنسبة للسلطات المختصة ويتم بسرعة فائقة، إذ لم تعد هناك أي عقبات تعيق تطبيق العدالة على من يرتكب هذه الأفعال.

وتابع «لا مفر أمام من يرتكب أي فعل يمثل جريمة إلكترونية، يعاقب عليها القانون، من الخضوع للمحاسبة القانونية، وتنص القوانين المعنية بهذا النوع من الجرائم على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات».

وعن أثر جرائم السب والقذف عبر «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي، قال المصدر المسؤول إن الدراسات والاحصاءات التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي تشير كلها إلى النتائج السلبية على الفرد والمجتمع لمثل هذه الوسائل، حين إساءة استخدامها من قبل البعض، للنيل من كرامة الآخرين أو تحقيرهم بما يخالف أعراف التسامح والتآخي التي تسود مجتمع الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في الإمارات. كما حثت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات، خصوصاً جيل الشباب، على تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم وعدم الانجرار وراء غواية سهولة استخدامها وسرعة انتشارها من أجل أغراض أخرى قد توقعه تحت طائلة عقوبات رادعة، خصوصاً أن من السهل على السلطات المختصة تحديد هوية كل من يسيء استخدام تقنيات الاتصالات على اختلاف أشكالها.