34 حادثاً بحرياً في دبي العام الماضي

سجل مركز شرطة الموانئ 34 حادثاً بحرياً، خلال العام الماضي، شملت حرائق وغرق سفن ويخوت وقوارب ودراجات مائية وتصادماً، وستة حوادث خلال العام الجاري.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن بعض القائمين على هذه الوسائل البحرية ليس لديهم دراية بإجراءات الأمن والسلامة.

فيما أكد مدير مركز الموانئ، المقدم عبدالله المزيود، أن عمالاً وطباخين يقودون يخوتاً سياحية تقل وفوداً من السياح من دون الحصول على ترخيص أو التمتع بالخبرات اللازمة لقيادة يخوت النزهة.

وقال إن هؤلاء يعرضون حياة السياح للخطر، نظراً لعدم درايتهم بكيفية القيادة السليمة، فضلاً عن جهلهم بالحركة الملاحية وأحوال البحر، لافتاً إلى أن عدداً منهم تاه في البحر، وعثر عليه لاحقاً على مسافة بعيدة في الشارقة، وبعضهم يصطدم بصخور أو عوامات إرشادية.

وسجل مركز شرطة الموانئ سبع حوادث يخوت سياحية خلال العام الماضي، فضلاً عن خمسة حوادث في عام ،2010 معظمها بسبب جهل قائد اليخت، وتمت إحالة المتسببين إلى النيابة بتهم مختلفة، منها إتلاف المال وتهديد حياة أشخاص بالخطر، إذا أصيب أحد أفراد الرحلة.

وتفصيلاً، حذر المزيود القائمين على تنظيم الرحلات السياحية البحرية من الخروج في جولات بحرية في يخت نزهة يقوده قبطان غير مؤهل.

وأوضح أن حوادث تقع بسبب جهل قائد اليخت، منها حادث اصطدام قارب بالأمواج أثناء رجوعه بطريقة غير آمنة، ما أدى إلى إصابة بعض أفراد الطاقم، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الإلمام بقواعد الحركة الملاحية وحالة اليخت الفنية، يعدان من الجوانب الأساسية التي يدركها القبطان المؤهل، لافتاً إلى أن أحد الحوادث المسجلة خلال العام الماضي كان عبارة عن غرق يخت نتيجة تصاعد دخان من غرفة القيادة وعدم قدرة الطاقم على التعامل معه، ما أدى إلى غرقه، كما وقع حادث اصطدام قارب نزهة بقارب آخر من جهة اليسار بالقرب من الميناء السياحي، ما أدى إلى إصابة أفراد من طاقمه، وآخر اصطدم بكاسر الأمواج في جزر العالم أثناء سيره باتجاه ميناء راشد.

ولفت المزيود إلى أن يختاً غرق العام الماضي حين التف حبل حول المروحة، ما أدى إلى حدوث ثقب أسفل اليخت، وغرق فور وصوله بالقرب من ميناء راشد، مشيراً إلى أن المركز سجل كذلك حادث اصطدام يخت بصخرة في عرض البحر، نظراً لجهل القبطان بالإرشادات البحرية.

وتابع أن مثل هذه الحوادث يؤكد أهمية التدقيق في الأشخاص الذين يقودون اليخوت السياحية، لافتاً إلى أن بعض الشركات تستعين بطباخين وعمال لقلة تكلفة تشغيلهم.

وأشار إلى أن شرطة دبي حرصت من جانبها على مخاطبة هذه الشركات وتنبيهها إلى خطر الاستعانة بغير المؤهلين، وتوضيح العواقب القانونية المترتبة عليهم، وهي تهمة تشغيل أشخاص ليسوا على كفالة الشركة، مؤكداً أن وضع هذه الشركات تحت المسؤولية المباشرة كان كافياً لردعها عن مثل هذه التصرفات، لكن تبقى هناك تجاوزات فردية في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكد المنصوري أن ملايين السياح يقصدون دبي سنوياً، للاستمتاع بطبيعتها المائية، خصوصاً هواة الرياضات البحرية، لذا تحرص شرطة دبي على توفير الأجواء الآمنة لهم.

وأضاف أن وقت السائح ثمين، لذا من الضروري الاهتمام بالأمور المتعلقة به، من مثل اختيار الأشخاص الذين يرافقونه في الرحلة، خصوصاً قبطان اليخت والمرشدين، لافتاً إلى أن إدارة الأمن السياحي ومركز شرطة الموانئ التابعين للإدارة العامة للتحريات، يبذلان جهداً كبيراً لرصد هذه التجاوزات واتخاذ إجراءات رادعة فوراً بشـأنها.

وأوضح المنصوري أن شرطة دبي حرصت على التحقيق في حوادث حرائق السفن والقوارب الخشبية التي تكررت العام الماضي بواقع ستة حرائق، فضلاً عن حريقين خلال العام الجاري، أحدهما استمر أيام عدة، بسبب احتواء السفينة على كميات من البضائع المتنوعة والمواد الكيماوية.

وأشار إلى أن بعض الحرائق التي اشتعلت في قوارب ولنشات خشبية حدثت نتيجة الإهمال، مثل وضع طفاية الحريق في مكان صعب الوصول إليه، أو رميها تحت المقاعد، فضلاً عن أن بعضها متهالك.

وأضاف المنصوري أن الإدارة حرصت خلال التحقيق في هذه الحوادث على إعداد تقارير تفيد بدراسة حالة القوارب الخشبية والسفن، يمكن الرجوع إليها لتلافي الحرائق.

وذكر المزيود أن بعض الحرائق حدث نتيجة قيام الطاقم بإجراء صيانة للقوارب في المرفأ، بما يعد مخالفاً للوائح التي تحدد مناطق معينة للصيانة، منها منطقة الجداف.

وأوضح أنه في حالة الصيانة، يتم فك أجزاء مهمة من القارب، منها صمامات الوقود، ما يجعل من السهل اشتعال النيران فيها وامتدادها إلى قوارب مجاورة، ما يصعب السيطرة عليها، لأن فرق الإطفاء والإنقاذ تحتاج إلى إخلاء الخور بالكامل من القوارب، وتفريغ الخزانات من الديزل، حتى لا يتفاقم الحادث، مشيراً إلى أن الحريق الأخير استمر اسبوعاً، وشب في قارب كان يخضع للصيانة في الخور، وأحيل مالكه والقبطان والبحار بتهم التسبب في إتلاف ممتلكات التجار وأصحاب القوارب الأخرى.