تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية

أقرّت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنيـة المعلومات خلال العام الجاري، تتضمن عقوبة السجن لسب وقذف رموز الدولة، عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وانتهت بالتعاون مع وزارة العدل مـن إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام ،2006 بهدف تشديد العقوبات الواردة في القانون على الجرائم الإلكترونية.

وأفاد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، خلال ندوة أقامتها مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعة خليفة، بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن عقوبات تكميلية، تتضمن منع المُدان من استخدام وسائل التقنية الحديثة، مثل الهاتف المتحرك لمدة معينة حال الإدانة في إحدى الجرائم الإلكترونية.

ورأت «اتصالات» أن الانتشار الكبير لوسائل الاتصالات الحديثة في الدولة «حمل معه كثيراً من الممارسات الخاطئة التي بدأت آثارها السلبية تظهر في المجتمع المحلي، الأمر الذي يُحتّم البحث عن آليات كفيلة بتحقيق الاستخدام الآمن والصحيح لهذه الوسائل»، لافتة إلى أنه حال عدم التشديد على تطبيق آليات التعامل الصحيح مع وسائل الاتصال الحديثة الآخذة في الانتشار بسرعة عالية، فإن الآثار السلبية لهذه الوسائل ستتضاعف، لاسيما في ظل الاستخدام الخاطئ في كثير من الأحيان لهذه الوسائل.

وتفصيلاً، أوضح السلامي أن «لجنة مُشكّلة من وزارات وجهات حكومية عدة، بينها وزارتا الداخلية والعدل، انتهت من إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام ،2006 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على الجرائم الإلكترونية».

وأبلغ «الإمارات اليوم» بأن «القانون الجديد سيشمل للمرة الأولى عقوبات على بعض الجرائم الإلكترونية، مثل السب والقذف الموجّهة إلى رموز الدولة»، موضحاً أن «عقوبة هذه الجريمة في القانون الجديد ستصل إلى السجن».

ولفت السلامي إلى أن «العديد من الجرائم الإلكترونية انتشر في ظل جهل كثيرين بأن هذه الممارسات الإلكترونية تعد جرائم يُعاقب عليها القانون».