امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على سيارتها

نظرت محكمة الجنايات في دبي، برئاسة القاضي محمد جمال وعضوية القاضيين عمر كرمستجي، وعلاء الدين فؤاد، قضية امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على سيارتها وتحويلها باسمه، بعد أن أعطتها له كي يسدّد مخالفاتها ويفك الحجز عنها.

وقالت نيابة بر دبي إن المتهم (م. س) موظف بحري (40 عاماً) إماراتي زوّر طلب نقل ملكية من مطبوعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن ذيّله بتوقيع طليقته، وسلمّه إلى موظف الهيئة لتحقيق غرض غير مشروع وهو الاستيلاء لنفسه به على سيارة بطرق احتيالية. وأفادت المجني عليها وهي ربّة بيت إماراتية (37 عاماً) في تحقيقات النيابة العامة أنها «سلمت طليقها سيارتها كي يقوم بدفع مخالفاتها وفك الحجز عنها ثم يعيدها إليها، لكنه لم يرجعها، وعندما استفسرت من شقيق طليقها - كونه يعمل في المرور- أخبرها بأنه تم تحويل السيارة من ملكيتها إلى اسم طليقها». وتابعت أنها «بمراجعتها هيئة الطرق تبيّن أنه بالفعل تم تحويل السيارة لاسمه الشخصي، فقدمت شكوى بحقه، وبالتحقيق ومقارنة التواقيع تبيّن أن التوقيع لا يعود إليها، وعليه اتجهت إلى مركز الشرطة للإبلاغ». وأفاد خبير فحص مستندات أنه «قام باستكتاب كل من المبلّغة والمتهم على مستند تسجيل مركبة، وكان بها توقيع المبلّغة، والذي كانت نتيجته أنها لم تحرر التوقيع المنسوب إليها، بينما يرجح أن يكون المشكو ضدّه هو من حرر التوقيع».