«استئناف عجمان» تنظر 27 قضية في جلسة واحدة

نظرت محكمة الاستئناف في عجمان، أمس، 27 قضية في جلسة واحدة، منها 18 قضية شيكات من دون رصيد بقيمة 684 ألف درهم، دين فيها مقيمون أعطوا شيكات مرتجعة للمجني عليهم، إضافة إلى قضية شروع في انتحار، وثلاث قضايا قيادة مركبة تحت تأثير الكحول وتعريض حياة آخرين للخطر، وقضية سب موظف عام اتهم فيها شاب من دولة عربية، فضلاً عن قضية سرقة متهم فيها عصابة أفرادها من دول آسيوية، وثلاث قضايا عودة إلى البلاد بعد حكم الإبعاد، وقررت المحكمة تأجيل جميع القضايا إلى جلسة 26 يونيو الجاري للنطق بالأحكام.

وتشير لائحة الاتهام الصادرة من النيابة العامة في عجمان، إلى أن المتهمين بتحرير الشيكات من دون رصيد حرروها بمبالغ راوحت بين 7000 و100 ألف درهم تحتوي على توقيعاتهم، إضافة إلى اعترافهم في التحقيقات الأولية بأنهم وقعوا على الشيكات وسلموها للمجني عليهم ومعظمهم ملاك منازل المتهمين أو شركاؤهم في أعمال تجارة واستثمار.

واعترف المتهمون في قضايا الشيكات أثناء جلسة المحاكمة بتحريرها دون رصيد، وأقروا بأنهم وقعوا عليها، مؤكدين أنهم التزموا في البداية بسداد جزء من المبالغ المتفق عليها، ونظرا لمرورهم بظروف مالية صعبة (حسب وصفهم)، أدت إلى عجزهم عن سداد الأجزاء المتبقية من المبالغ، مشيرين إلى أنها مستحقات ايجارية ومنها مبالغ للبدء في تنفيذ مشروعات تجارية، كما طلبوا من هيئة المحكمة الرأفة في الحكم ومراعاة ظروفهم.

أما قضية الشروع في الانتحار، فاتهم فيها شاب من دولة خليجية حاول قتل نفسه، نتيجة إدمانه على شرب الخمر، وبسؤاله أثناء جلسة المحاكمة اعترف بشرب الخمر، وأنكر شروعه في الانتحار، كما نظرت المحكمة في اتهام مقيم ( هندي)، بارتكاب حادث مروري أثناء قيادته مركبته مخمورا، وكان في حالة عدم وعي، نجم عنها حادث مروري تسبب في أضرار مادية، واعترف المتهم بالواقعة والتهمة المنسوبة إليه. كما نظرت المحكمة قضية هندي آخر، تسبب في حادث مروري وصدم سيارة وعرض حياة آخرين للخطر وهو في حالة سكر، ومتهم رابع كان مخموراً قاد سيارة وتسبب في حادث مروري تضرر منه صاحب مركبة كان يقود سيارته بالشارع نفسه، الذي حاول إيقاف المتهم، إلا أن الأخير اعتدى عليه بالضرب والسب وهرب من موقع الحادث، واعترف المتهمون في قضايا شرب الخمر بالتهم الموجهة إليهم والحوادث التي ارتكبوها. كذلك نظرت المحكمة في قضية سب، اتهم فيها شاب بشتم موظف عام، نتيجة خلاف حدث بينهما. كما مثل ثلاثة هنود ارتكبوا جرائم تم على إثرها إبعادهم عن الدولة إلا أنهم عادوا ودخلوا البلاد بصورة غير مشروعة، وبسؤالهم اعترفوا وطلبوا الرأفة في الحكم. أما القضية الأخيرة فكانت قضية سرقة، اتهم فيها أربعة هنود أيضا اقتحموا محلاً تجارياً وسرقوا مبالغ مالية، وأتلفوا محتوياته بهدف السرقة، لكنهم أنكروا التهمة الموجهة إليهم.