حجز 268 مركبة "مزودة" في أبوظبي

حجزت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي /268/ مركبة، في إمارة أبوظبي، لمدة شهر، مزودة بإضافات وتعديلات غير قانونية "لتضخيم الصوت"، وزيادة سرعتها، وغرامة مالية قدرها /900/ درهم لكل مخالفة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقائدي المركبات بإزالة الإضافات.

ونفذت المديرية حملة ميدانية لضبط المخالفين من مزودي المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية، بعد مهلة انتهت في العاشر من يونيو الجاري لتصحيح أوضاعها.

واعتبر مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، إجراء بعض الشباب المتهورين تغيير في مواصفات محركات مركباتهم ودراجاتهم النارية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها للتباهي، سلوكاً غير حضاري، مشيرا إلى أنه طريق مختصر للموت والتعرض للإصابات البليغة التي تسبب تشوهات وإعاقات، في الوقت الذى تبذل فيه الدولة كل جهودها للحفاظ على ثروتها البشرية والتي يمثل الشباب ركيزتها الأساسية.

وأضاف أن المديرية نفذت مبادرة توعية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها على الطرق العامة.

وأكد أن جهود عناصر الشرطة في دوريات المرور الشرطية ومباحث المرور على الطرق الداخلية والخارجية في تطبيق القانون بحق المخالفين، تسهم في الحد من مخالفات تزويد المركبات، مشيرا إلى أن تلك الإضافات تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطرق وتتسبب في حوادث مرورية جسيمة ما ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة إضافة إلى ما تسببه من إزعاج وتلوث بيئي .

وأوضح الحارثي أن التشديد في تطبيق القانون يصب في مصلحة الشباب ووقايتهم من المخاطر المترتبة على التزويدات غير الصحيحة والتمديدات الكهربائية التي يقوم بها أشخاص غير محترفين لرفع معدلات السرعة في السيارات، مما يزيد من مخاطر اندلاع النيران في المركبات، خصوصاً عند ارتطام المركبة بجسم صلب مما يتسبب بانفجارها أو حدوث ماس كهربائي مع تسرب للوقود بعد اصطدام المركبة.

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، جميع شرائح المجتمع والأسر إلى تعزيز الجهود المبذولة ومراقبة تصرفات الشباب للحد من تزويد مركباتهم بإضافات غير قانونية وعدم السماح لغير الحاصلين على رخص سوق بقيادة المركبات والمساهمة في غرس ثقافة الإلتزام بالقانون بينهم.