محاكمة 4 سائقين ارتكبوا حوادث مرورية تحت تأثير الكحول

نظرت محكمة الاستئناف الجزائية في عجمان، أمس، أربع قضايا مرورية متهم فيها أربعة سائقين قادوا مركباتهم وهم تحت تأثير الكحول والمخدرات، إذ اعترفوا بالقيادة بطيش وتهور، طالبين الرحمة من هيئة المحكمة، كما نظرت المحكمة نفسها ثماني قضايا شيكات من دون رصيد، اتهم فيها أصحاب شركات ومستثمرون ومستأجرون بقيمة 470 ألف درهم، وقررت هيئة المحكمة تأجيل جميع القضايا إلى جلسة الثالث من يوليو المقبل لإصدار الأحكام.

وفي التفاصيل، نظرت المحكمة قضية اتهم فيها شاب إماراتي بقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، وعدم أخذه الحيطة والحذر أثناء السياقة، ما نتج عنه حادث مروري، عبارة عن تصادم بين مركبتين، فيما دافع المتهم عن نفسه أمام المحكمة، قائلاً إن الحادث قضاء وقدر، وإنه لم يكن تحت تأثير المخدرات، لكنه تعاطى حبوباً مهدئة مصرحاً له باستخدامها بناء على وصفة طبية يملكها. والقضية الثانية، اتهم فيها مقيم من دولة عربية قاد مركبته بطيش وتهور (حسب لائحة الاتهام)، ودون انتباه، وهو في حالة سكر، وارتكب حادثاً مرورياً نتجت عنه أضرار مادية، إذ صدم عموداً ومركبة متوقفة من دون سائق وهرب من مكان الحادث، وطلب المتهم من هيئة المحكمة الرحمة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشرب فيها الخمر، ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة تحت تأثيره من قبل.

كما حاكمت متهماً ثالثاً هرب من رجال الشرطة وهو مخمور، بعد أن قادة سيارته من دون انتباه وتجاوز السرعة المحددة، مهدداً حياة الآخرين للخطر.

والقضية الرابعة متهم فيها سائق من دولة عربية، قاد مركبته تحت تأثير الخمر، وتسبب في حادث مروري نتج عنه صدم حاجز اسمنتي وتدهور مركبته التي كان يقودها في شارع عام، معرضاً نفسه والغير للخطر وعند محاولة الشرطة إخراجه من المركبة هرب منهم، حتى لا يقبضوا عليه وهو في حالة سكر، واعترف المتهم في الجلسة بتهمة شرب الخمر، لكنه أنكر تهمة التسبب في حادث والهرب من رجال الشرطة.

واتهمت النيابة العامة ثمانية أشخاص بتهم تحرير شيكات من دون رصيد، بمبالغ مالية راوحت بين 3000 و180 ألف درهم، أكدوا أنهم سددوا أجزاء من المبالغ، لكن ظروفاً ألمت بهم منعتهم من الالتزام بسداد بقية المبالغ، وكان من ضمنهم صاحب شركة مقاولات حرر شيكاً بقيمة 100 ألف درهم لمتعامل، وبعدها امتنع عن سداده، وآخر مستأجر كان مطالباً بمتأخرات ايجارية بقيمة 18 ألفاً و800 درهم، تعثر في سدادها لصاحب المسكن الذي رفض إعطاءه مهلة للسداد وقدم الشيكات للشرطة.