اتهام مسؤول شركة صيانة بالتسبب في وفاة 6 أشخاص

نظرت محكمة الجنح في عجمان، أمس، في اتهام مسؤول (هندي) يعمل في شركة مختصة بصيانة وتنظيف البواخر والسفن، بالإهمال المؤدي إلى الوفاة أثناء العمل، إذ تسبب في وفاة ستة عمال صيانة من جنسية دولة آسيوية حرقاً. وكان المجني عليهم ينفذون أعمال صيانة في باخرة لنقل الزيوت والديزل، أثناء توقفها في ميناء عجمان، عندما تسبب تطاير شرار من جهاز الصيانة والتقاؤه بمواد قابلة للاشتعال، في اندلاع النيران بالباخرة أثناء انشغال الضحايا بتنظيف خزانها.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 22 من يوليو الجاري، بناء على طلب محامي المتهم، لاستدعاء رئيس طاقم العمال في السفينة باعتباره أحد المسؤولين عن سلامة الأفراد الموجودين على سفينته، إضافة إلى الخبير الجنائي الذي أعد تقرير الحادث، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في التحقيقات والتقرير نجم عنها اتهام موكله بالتقصير والإهمال المؤدي الى الوفاة. وأنكر المتهم أثناء الجلسة التهمة الموجهة إليه، مؤكداً أنه راعى شروط الأمن والسلامة، وأنه كان مهتماً بالتزام عماله بها، معتبراً أن الحادث كان قضاءً وقدراً، إذ اندلعت الشرارة من جهاز التنظيف الذي كان قريباً من مواد بترولية تحملها الباخرة، وسرعان ما وصلت الشرارة إلى تلك المواد فشبّ الحريق، فيما كشف محاميه لهيئة المحكمة عن أخطاء (حسب تعبيره) في تقرير الحادث الذي أعده خبير جنائي من شرطة دبي، ما استوجب استدعاءه والاستماع لأقواله من جديد، لإعطاء توضيح حول تقريره. وتعود الحادثة إلى مارس الماضي عندما احترقت الباخرة (صلالة) المتوقفة في البوابة الثالثة في ميناء عجمان، بسبب استخدام عمال صيانة مواد تنظيف سريعة الاشتعال، إذ قام أحدهم بتشغيل ماكينة الصيانة التي أخرجت شرارة التقت بمواد بترولية تحملها السفينة، ما نتج عنه اشتعال نيران كبيرة، أسفرت عن وفاة ستة عمال نتيجة إصابتهم بحروق في أجزاء متفرقة من أجسادهم، ومنهم من أصيب بحروق تجاوزت الـ90٪ بحسب تقرير الحادث الذي صدر عن الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان.