«جنايات دبي» تنظر في اتهام طبيبة بمحاولة إجهاض حامل

 

بدأت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة طبيبة نساء وتوليد، أعطت امرأة حاملاً دواءً لإجهاضها، بعدما تبيّن أن الجنين مصاب بـ«متلازمة داون»، ويعاني تشوهات عدّة، فيما كانت تطمئنها طوال فترة حملها بأن حالته طبيعية.

وعلى الرغم من إعطاء المريضة الدواء الخاص بالإجهاض دون علمها، قررت الطبيبة إجراء عملية قيصرية لها لإجهاضها، لكن اللجنة الطبية في المستشفى لم توافق على ذلك، ما أوقعها في مشكلة، حاولت التخلص منها بإحالة المريضة إلى مستشفى آخر لإجرائها، ما أدى إلى ولادة الجنين المشوّه، الذي لم يعش إلا قرابة ساعة واحدة.

وحددت هيئة المحكمة المكونة من رئيسها، القاضي ماهر سلامة، بعضوية القاضيين أحمد شيحة وعبدالعزيز السعدني، يوم 25 الشهر الجاري للبت في القضية.

وورد في أمر إحالة نيابة ديرة أن الطبيبة المتهمة - عراقية (56 عاماً) اقترفت جناية الشروع في الإجهاض.

وأفادت المجني عليها (41 عاماً) - وهي عراقية أيضاً - بأنها راجعت الطبيبة المتهمة (تعمل في مستشفى خاص في دبي) في سبتمبر 2009 لمتابعة حالتها أثناء الحمل، إذ سقط حملها في ثلاث مرات سابقة. وأضافت في إفادتها بأنها عانت مشكلات عدة، بعد شهرها الثالث، إذ أصيبت بارتفاع في الحرارة، وإعياء، وانتفاخ في الجسم، ونزيف مهبلي. وقالت إن الطبيبة كانت تفحصها باستمرار بجهاز السونار، خلال هذه الفترة، وتعطيها أدوية وإبراً لتثبيت الجنين. وبعد الشهر السادس من الحمل، كانت تتحرك بوساطة كرسي متحرك، بسبب انتفاخ بطنها بصورة غير طبيعية. وقالت إنها كلما طلبت من الطبيبة طمأنتها على حالة الجنين، أخبرتها بأن وضعها طبيعي.

وفي مايو 2010 خضعت المجني عليها لفحص للجنين في قسم الأشعة في المستشفى نفسه، فأخبرتها الطبيبة المختصة هناك بوجود مشكلة في رئتي الجنين وكليتيه، وطلبت منها مراجعة الطبيبة المختصة بمتابعة حالتها. وعندما راجعتها أكدت لها أن الأمر على ما يرام، وطلبت منها التوجه إلى مركز الأجنة الطبي في مدينة دبي الطبية للتأكد أكثر من حالة الجنين.

وتابعت المجني عليها في إفادتها أنها خضعت للفحص في مركز الأجنة، وأخبرها الطبيب المسؤول هناك بأن الوقت متأخر جداً، وأن الجنين مصاب بـ«متلازمة داون»، ويعاني تشوهات متعددة، هي ضمور في عظمة الأنف، وضمور شديد في الرئتين، وقصر في عظم الأطراف، مع تورم في عموم الجسم، معرباً عن استغرابه عدم إخبارها بالأمر من قبل طبيبتها، خصوصاً أن هذه الأعراض تظهر لدى الجنين في شهره الثاني.

وأكدت المجني عليها أنها اتصلت بالمتهمة وأخبرتها بذلك، فطلبت منها مراجعتها في اليوم التالي، على الرغم من أن حالتها كانت صعبة جداً، وكتبت لها اسم دواء في وصفة طبية لإحضاره من الصيدلية، قالت إنه تحميلة ستساعدها على التعافي من حالة الإعياء التي تعانيها، وطلبت منها مراجعتها بعد ثلاثة أيام من وضع التحميلة.

وتابعت المجني عليها أن أعراض الولادة بدأت تظهر عليها، بعد وضعها التحميلة بساعتين، فاتصلت بالطبيبة المتهمة، لكنها لم تجب عن اتصالها، واستفسرت من الأطباء عن التحميلة، فاتضح أنها خاصة بالإجهاض، ومن المفترض بأي مريضة تأخذها أن تُلازم المستشفى، وأن تظل تحت إشراف طبيب مختص.

وعندما توجهت إلى المستشفى، أخبرتها الطبيبة بأنها ستجري لها عملية قيصرية فوراً، وطلبت منها التوجه مع الممرضة إلى غرفة التجهيزات للعملية، ولكنها عادت بعد نحو 25 دقيقة، وأخبرتها بأن اللجنة الحكومية الطبية لم توافق على إجراء العملية، وطلبت منها التوجه إلى مستشفى دبي لتُعالج لديه.

وفي مستشفى دبي، قابلت المجني عليها طبيبة استشارية تحدثت مع طبيبتها (المتهمة) عبر الهاتف، فطلبت منها الأخيرة إجراء عملية الإجهاض لها، لكنها أكدت لها أن ذلك مخالف للقانون.

وبعد مرور يومين على وصولها الى المستشفى، أخبرتها الاستشارية بأن حالة الجنين خطرة، واقترحت إعطاءها إبراً لتنشيط الرئة عند الجنين، وعندما بدأت تشعر بأعراض الولادة، أجرت لها عملية قيصرية، وكان الجنين في حالة سيئة، ويعاني نزيفاً في الدماغ، وجسمه متورم بالكامل، الأمر الذي لم يسمح له بأن يعيش أكثر من ساعة واحدة.