«الاتحادية العليا» تجيز لموظف الجمع بين المعاش والراتب
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض دعوى أقامها موظف طالب فيها الجمع بين معاشه التقاعدي وراتبه الذي يتقاضاه من عمله في جهة حكومية محلية، مبينة أن الحظر المقرر بعدم الجمع بين المعاش والراتب الدوري وفقاً لقانون المعاشات المعدل سنة 2007 لا تسري قواعده على وضعيته باعتبار أنه تقاعد من وزارة التربية والتعليم، والتحق للعمل بجهة حكومية محلية سنة .2005 وتابعت أن جمعه بين المعاش التقاعدي والراتب الدوري أضحى حقاً مكتسباً له لا يجوز المساس به، إذ إن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها.
وفي تفاصيل القضية أقام موظف يعمل في جهة حكومية دعوى اختصم فيها هيئة المعاشات، وطلب القضاء له بجواز الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من جهة عمله، وبإلزام الهيئة بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ توقفه في شهر يناير 2011 وحتى السداد، وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً قدره 100 ألف درهم.
وقال في دعواه إنه عمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم مدة 32 سنة إلى أن استقال من وظيفته، والتحق للعمل بجهة عمله العائدة ملكيته لحكومة أبوظبي وأنه منذ عمله بها في يونيو ،2005 يصرف له معاش تقاعدي إلا أنه فوجئ بوقفه وطالبته هيئة المعاشات بإرجاع المبالغ التي تسلمها دون سبب قانوني يبرر ذلك.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحاً أن حكم الاستئناف انتهى إلى تأييد حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى على سند أن المادة (35) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الدوري حال أن الحظر المنصوص عليه في هذه المادة يخص الموظفين في الحكومة الاتحادية، وأن التعديل الوارد على ذات المادة سنة ،2007 وإن كان قد منع الجمع بين المعاش والراتب الدوري على أي جهة بالدولة، فإن هذا التعديل لا تسري قواعده على وضعيته، باعتبار أنه تقاعد من وزارة التربية والتعليم والتحق للعمل بالمعهد البترولي التابع لحكومة أبوظبي سنة ،2005 ولذلك فإن جمع الراتب التقاعدي والراتب الدوري الذي يتقاضاه من جهة عمله أضحى حقاً مكتسباً له لا يجوز المساس به، وقد تمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع، إلا أنها لم ترد عليه حال أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، وقررت نقض الحكم مع الإحالة لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أن من المبادئ الدستورية المقررة في قضاء المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إذ الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية، حفاظا على الأوضاع والمراكز القانونية التي تحققت في ظل قانون سابق، إذ يجرى العمل بمقتضاه كما يجب على القاضي عند بحثه في علاقة قانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وما نتج عنها من آثار.
وأشارت إلى أن الموظف التحق بجهة عمله التابعة لحكومة أبوظبي سنة ،2005 وظل على رأس عمله إلى تاريخ إقامة الدعوى، في حين أن القانون رقم (7) لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية نص على أنه «لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالدولة، وقرر الاستثناء من أحكام حظر الجمع بعض الحالات منها الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابق على العمل بأحكام هذا القانون، وتبعا لذلك فإن الحظر المقرر بعدم الجمع بين المعاش والراتب الدوري لا يسري إلى تاريخ سابق لنفاذ هذا القانون، بمعنى عدم نفاذه على الوقائع والعلاقات التي جرت قبل سنة 2007».