مصرع عاملة منزل سقطت من الطابق الثامن في أبوظبي

لقيت عاملة منزل (آسيوية) مصرعها، متأثرة بجروح خطرة نتيجة سقوطها داخل منور الشقة التي تقطنها في الطابق الثامن في أبوظبي، بدافع خوفها من ضبطها مخالفةً لقانون الإقامة في الدولة، ولم تظهر التحقيقات المبدئية، وجود شبهة جنائية.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد: «تسبّب خوف العاملة (ر.ا 28 سنة) من ضبطها لكونها مخالفة لقانون الإقامة، في وفاتها، بعدما حاولت الهروب من مفتش جهة مختصة طرق باب الشقة لتحرير مخالفة نشر غسيل، إذ ظنت أنه من عناصر ضبط المخالفين، فحاولت مسرعة تسلّق أنابيب الصرف الصحي داخل منور البناية، لتلقى حتفها سقوطاً».

وعـلق بورشيد على الواقعة، قائلاً إنها «تجسّد حالة الخوف والقلق الدائمة التي يعانيها مخالف قانون الإقامة، بسبب عدم إدراكه الأمور بالشكل الصحيح، لأن هدفه هو الهرب بأي طريقة، ولو على حساب حياته».

وأضاف أن هذه الواقعة، التي وصفها بالمؤسفة، تؤكد المصير المجهول الذي من الممكن أن يلقاه مخالف قانون الإقامة في حالة الهروب، وعدم المبادرة بتسليم نفسه للجهات المختصة، مرجّحاً أن فكرة هروب العاملة عبر أنابيب الصرف الصحي كانت وليدة لحظة طرق مفتش الجهة المختصة باب الشقة، إذ اعتقدت أنه من عناصر الشرطة، وأنه جاء ليضبط مخالفي قانون الإقامة في حملة تفتيشية.

وأكد بورشيد، استناداً إلى التحقيقات الأولية، عدم وجود شبهة جنائية، جرّاء سقوط العاملة المنزلية من الطابق الثامن، بعدما حاولت الهروب من تلقاء نفسها عبر نافذة كبيرة مطلّة على منور البناية من داخل دورة المياه، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها متأثرة بجروحها. ودعا المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم إيواء أو تشغيل المخالفين والمتسللين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات، في عدم تقبّل المخالفين أو تشغيلهم، والتبليغ عن أماكن وجودهم، وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وقال رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم جمعة الكعبي، إن الواقعة بدأت بعد تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بسقوط فتاة داخل منور بناية، على شارع الخالدية في أبوظبي، مضيفاً أن فرق الشرطة والإسعاف المختصة توجهت إلى مكان الحادث، حيث وُجدت جثة الفتاة على أرضية المنور، وبها جروح وكسور مختلفة.

وتابع أن المعلومات الأولية كشفت أن العاملة سقطت من تلقاء نفسها بعد محاولتها الهروب من مفتش إحدى الجهات المختصة، على الرغم من أنه أخبرها، بعد فتح باب الشقة، بأنه بصدد تحرير مخالفة «نشر غسيل» لكنها اعتقدت أنه من عناصر ضبط المخالفين، فعزمت على الاختباء داخل دورة المياه، ومن ثم الفرار عبر نافذة مطلة على منور البناية، متسلقة أنابيب الصرف الصحي.

وختم الكعبي قائلاً إن أي خرق في القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية، والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنباً للمساءلة القانونية.