"الاتحادية العليا" تؤيد طعن مهندس طالب بمستحقاته العمالية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما، قضى برفض دعوى أقامها مهندس ضد جهة عمله بشأن مستحقاته العمالية وإعادته لعمله، وقضت بإحالة القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية ضد جهة عمله، طالبا أن تؤدي له مستحقاته من بدلات تنقل وسكن وأثاث وتذاكر ومصاريف دراسية واجازات وإعادته لعمله، موضحة أنه عمل لديها بوظيفة مهندس تخطيط وتطوير أعمال براتب شهري وقدره 14 ألف درهم، ولم تصرف جهة عمله راتبه وحقوقه طبقا لشروط العقد المبرم بينهما مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية، في المقابل دفعت جهة العمل بأن المدعى رفض الانتقال إلى العمل بإمارة الفجيرة وتوقف عن العمل.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام جهة العمل بأن تدفع للموظف مبلغ 588 ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف مجددا برفض الدعوى، ولم يلق الحكم قبولا لدى الموظف فطعن عليه، مؤكدا أنه لم يرفض أداء واجبه الوظيفي وأن جهة عمله هي التي بادرت بوقف راتبه وهو ما ايدته المحكمة الاتحادية العليا وقضت بنقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.