إلزام جهة حكومية بدفع مليون درهم إيجارات متأخرة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية، يلزم إحدى الجهات الحكومية بدفع مليون درهم قيمة إيجارات متأخرة لورثة مالك بناية في إمارة دبي، بالإضافة إلى فوائد بقيمة 5٪ سنوياً منذ تاريخ استحقاق المبلغ المقضي به للورثة.

وكان ورثة البناية أقاموا دعوى اختصموا فيها الطاعنة، طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مليون درهم وفائدة تأخير بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مدعين أن الطاعنة استأجرت من مورثهم العقار الكائن بإمارة دبي عن الفترة ما بين 16/6/2008 ولغاية 15/6/2009 بقيمة إيجاريه قدرها مليون درهم، لكنها تأخّرت في تسليمه وسداد قيمته الإيجارية المتفق عليها لمدة 32 شهراً.

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بإلزام المستأجرة بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها ورفض طلب التعويض، فاستأنفت الجهة الحكومية الحكم وكذلك استأنف الورثة استئنافاً فرعياً، فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات الإيجارية بإمارة دبي، فطعن الورثة على الحكم بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، والتي قضت بدورها بعد إعادة نظر الدعوى برفض الاستئناف المقدم من الشركة المستأجرة، كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فرعياً فيما قضى به من رفض القضاء بطلب التعويض التأخيري والقضاء مجدداً بإلزام المستأجرة بفوائد التأخير عن المبلغ المقضي به.