حبس موظف عام بتهمة غسل أموال

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهم يعمل موظفاً لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بتهمة مزاولة غسل أموال، والإقراض طبقاً لنظام المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية بنسبة ربح تراوح من 4٪ إلى 6٪ وذلك مقابل شيكات أو إيصالات أمانة من المقترضين.

وكان بنك عامل في الدولة أرسل تقريراً إلى وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي حول معاملة مصرفية مشبوهة في حساب المتهم.

وأشار التقرير إلى الإيداعات المالية الضخمة في حساب المتهم، التي لا تتناسب مع طبيعة عمله موظفاً أو مع راتبه.

وذكر تقرير البنك أن حساب المتهم لديه قد استقبل إيداعات بقيمة 6.6 ملايين درهم من مختلف مناطق الدولة خلال الفترة من يناير 2011 وحتى ابريل الماضي، ولم يوفر المتهم للبنك المستندات التي تثبت مشروعية تلك الأموال ومصدرها.

وأحالت وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة قضيته إلى نيابة الأموال في أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وفي تحقيقات نيابة الأموال أقر المتهم بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بجمع أموال عدد من الموظفين من أبناء بلده العاملين في الدولة، إذ كان هؤلاء يودعون أموالهم في حسابه الشخصي لتحويلها إلى أسرهم في بلده مقابل حصوله على نسبة منها وعلل المتهم ذلك بأن معظم محال الصرافة لا تقوم بإجراء التحويلات إلى بلده.

كما اعترف المتهم بمزاولة الإقراض طبقاً لنظام المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية بنسبة ربح تراوح بين 4٪ و6٪ وذلك مقابل شيكات أو إيصالات أمانة من المقترضين.

وقد دعا مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إجراء التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية المرخصة قانوناً، وعدم تسليمها إلى الوسطاء الماليين غير المرخصين.

وأكد المصدر أهمية الانتباه إلى ذلك لتجنب الوقوع في معاملات مالية مشبوهة، كما دعا إلى التأكد من مصدر أي مبالغ مالية يتم إيداعها في حساباتهم الشخصية للحد من انتشار هذه الحالات.