«جنح عجمان» تنظر 3 قضايا ضرب

نظرت محكمة الجنح في عجمان، أمس، ثلاث قضايا اعتداء بالضرب، الأولى لرجل متهم بكسر يد وأصابع زوجته، والثانية اعتداء عاملة على زميلتها، والثالثة ضرب شخص لخلافات مالية، إضافة إلى نظر قضايا تحرير شيكات من دون رصيد.

القضية الأولى اتهمت النيابة العامة شخصاً يحمل جنسية دولة عربية، بالاعتداء على زوجته، إذ اعتدى عليها بالضرب، وتسبب في كسر يدها وأصابعها، كونها منعته من دخول المنزل وحرمته من رؤية طفلهما.

وأفادت الزوجة بأن المتهم اعتاد تعنيفها والتسبب لها بأضرار جسدية ونفسية، مضيفة أنها طردته من المنزل، فدخل إلى المسكن خلسه برفقة والدته واعتدى عليها. وقدم المتهم مذكرة دفاع أنكر فيها التهمة الموجهة إليه، وطلب من هيئة المحكمة البراءة، موضحاً أن ادعاءات الزوجة غير صحيحة، وأنها ترغب في الطلاق، ولم تحصل عليه من المحكمة الشرعية، ما دفعها إلى رفع قضية اعتداء على سلامة الجسم، وإحضار تقارير طبية تفيد بتعرضها للضرب، مؤكداً براءته من التهمة.

وأضاف أن زوجته ترغب في الانتقام منه بسبب كثرة المشكلات والخلافات الزوجية التي وقعت بينهما، وأنها سبق أن اعتدت عليه بالضرب وحرمته دخول المنزل، نافياً دخوله المنزل خلسة برفقة والدته وضرب زوجته، مؤكداً أنه استعان بدورية شرطة، وتوجه إلى المنزل كي يرى ابنه.

وفي قضية الاعتداء الثانية، المتهمة فيها عاملة بضرب زميلتها، وإحداث إصابات في جسم المجني عليها، أنكرت العاملة التهمة، لافتة إلى أن الشاكية بدأت بالاعتداء والتعنيف، وهددت بحبسها في غرفة، وحرمانها الخروج، بعد خلاف نشب بينهما، ما دفع المتهمة إلى ضربها دفاعاً عن النفس.

وفي قضية الاعتداء الأخير، نظرت المحكمة اتهام شخصين يحملان جنسية دولة عربية بالاعتداء على آخر بالضرب، ومحاولة أحدهما صدمه بسيارة، ودهسه.

وأنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما، وأفادا بأن خلافاً وقع بينهما وبين المجني عليه، ولم يحاول أحد صدمه بالسيارة، وأنهما حاولا حلّ القضية بشكل ودّي، لكن الشاكي رفض، وطلب منهما مبلغاً من المال مقابل التنازل، وبعد عجزهما عن دفع المبلغ شكا ضدهما في الشرطة والنيابة. كما نظرت المحكمة في الجلسة نفسها قضيتي تحرير شيك بسوء نية، إذ حرر مواطن شيكاً بقيمة 1000 درهم، وتهرب من السداد، مدعياً أنه كان ملتزماً بالسداد، إلا أنه تأخر عن سداد بقية المبلغ بسبب ظروف طارئة، والقضية الثانية اتهم فيها شخص هندي بتحرير شيك بقيمة 48 ألف درهم لشخص، ولم يلتزم بالسداد، معترفاً في جلسة المحكمة بأنه حرر الشيك، لكن ظروف قاهرية حالت دون السداد.