«النيابة» توجه تهمة الهروب لـ «زاك شاهين»

قال النائب العام في دبي، المستشار عصام الحميدان، إن رجل الأعمال الأميركي المتهم زاك شاهين سيواجه تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية حسب أحكام قانون الهجرة والإقامة، وفق بيان صحافي وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس.

وكان الحميدان صرح في وقت سابق بأن رجل الأعمال تم ضبطه في جمهورية اليمن، وتسليمه إلى السلطات الإماراتية المختصة بناءً على مذكرة ملاحقة دولية كانت أصدرتها دبي بحقه بعد أن تأكد هروبه إلى خارج الدولة بصورة غير مشروعة، على الرغم من إخلاء سبيله من قبل المحكمة المختصة في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.

وقال النائب العام في دبي إن النيابة العامة سارعت فوراً إلى تقديمها طلباً إلى المحكمة لإلغاء الكفالة مشفوعاً بالمستندات كافة التي تؤكد هروبه الذي يعد إخلالاً منه بشروط الإفراج عنه بالكفالة، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء هذه الكفالة، وإعادة القبض عليه وحبسه مجدداً، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، لافتاً إلى أن المحكمة ألغت فوراً الكفالة وأمرت بإلقاء القبض عليه.

وأوضح الحميدان، أنه تم اصدار أمر حبس تنفيذاً لقرار المحكمة، وأنه بذلك أصبح محبوساً قانوناً على ذمة الدعاوى المخلي سبيله عنها سابقاً، وذلك لمواصلة محاكمته.

ومثل زاك شاهين أمس أمام المحكمة المختصة في احدى القضايا المتهم فيها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الرابع من شهر أكتوبر المقبل مع استمرار حبسه.

وكان رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين محبوساً على ذمة قضايا فساد مالي، وطلب الكفالة بناء على تقارير طبية، تفيد بإصابته بأمراض خطرة، منها شلل في فقرات الرقبة وانسداد الشرايين بنسبة 50٪، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية لتعديل الصابونة في ركبته، نظراً إلى إصابته بالروماتيزم.

ورفضت المحكمة طلب تكفيل شاهين في البداية، نظراً إلى أنه كان يراجع مستشفيات خاصة أثناء وجوده في محبسه، ويعامل بطريقة جيدة، إلا أنه استطاع إحضار تقارير طبية تفيد بإصابته بأمراض تستدعي تكفيله، فوافقت المحكمة على إخلاء سبيله بكفالة خمسة ملايين درهم.

وحسب المصادر، فإن زاك شاهين فر إلى اليمن براً مختبئاً داخل سيارة، وقطع رحلة شاقة وطويلة، لا تتناسب مع طبيعة الأمراض التي ادعى أمام المحكمة إصابته بها، وطلب الخروج بكفالة على أساسها، وتم ضبطه في جمهورية اليمن، وتسليمه إلى السلطات الإماراتية.