وكيل خدمات «بريتش إنستيتيوت» يبحث عن مستثمر لشراء المعهد

تلقت شرطة دبي، على مدار اليومين الماضيين، بلاغات عدة بحق كريستوفر رينولدز، مالك المعهد البريطاني لتطوير مهارات الأطفال في دبي (بريتش إنستيتيوت فور ليرنينج ديفولبمنت) (استرالي)، تتهمه باختلاس الأقساط التي سددوها وهروبه إلى الخارج، فيما أفاد وكيل الخدمات بالمعهد بأنه بحاجة إلى مستثمر بديل يشتري المعهد ويتولى تسيير أموره كحل نهائي للمشكلة.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني لـ«الإمارات اليوم»، إن الآباء الذين فوجئوا بالواقعة حين توجهوا إلى المدرسة، أول من أمس، حرروا بلاغات بالواقعة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي البلاغ وسيتم إدراجه على قائمة المطلوبين وإعداد مذكرة استرداد بشأنه. وكان المتهم هرب إلى بلاده بعد تسوية عدد من القضايا التي تورط فيها خلال وجوده بالإمارات، منها قضية شخصية مع زوجته حكم فيها بإمارة الشارقة وحجز بسببها على جواز سفره في المحكمة. إلى ذلك، أفاد وكيل الخدمات للمعهد المواطن (هـ .م) بأنه ناقش مع وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية تسييرالمعهد حتى تتمكن الوزارة من توفير بدائل وحلول للطلبة، خصوصاً أن العام الدراسي الجديد قد بدأ، فيما تعذر الحصول على رد من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن المشكلة. وأكد الوكيل أنه بحاجة ماسة إلى مستثمر بديل يشتري المعهد ويتولى تسيير أموره كحل نهائي للمشكلة، أو توفير مبلغ مالي كبير، لتتمكن إدارة المعهد من بدء العام الدراسي الجديد، حتى تتوافر أماكن بديلة للطلبة في معاهد تعتمدالسياسة التعليمية نفسها.

وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت قائمة بأسماء الطلبة وحالاتهم الخاصة، ليتسنى لها نقلهم في أسرع وقت، حال لم تحل المشكلة.

وقال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يواجهون مشكلات كبيرة في عملية البحث عن أماكن لأولادهم في معاهد مماثلة، مؤكدين أنهم بين أمرين كلاهما صعب، الأول قلة المعاهد التي تقدم الخدمات التعليمية الخاصة نفسها، الثاني عدم توافر أماكن لأبنائهم، خصوصاً أن إجمالي الطلبة يصل لنحو 53 طالباً من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وكان ذوو طلبة في المعهد البريطاني لتطوير مهارات الأطفال في دبي (بريتش إنستيتيوت فور ليرنينج ديفولبمنت)، فوجئوا قبل يومين برسالة تلقوها عبر البريد الإلكتروني من إدارة المعهد، تفيدهم بعدم قدرة المدرسة على فتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، الذي كان مقرراً البدء به أمس، نظراً لهروب مالك المدرسة (أسترالي)، بعدما استولى على أقساط العام الدراسي الجديد التي دفعها ذوو الطلبة، خلال الأشهر والأسابيع الماضية، ويتعدى مجموعها المليون درهم، وطالبتهم بمراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم شكوى وبحث الحلول الملائمة، إذ إن المدرسة متخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.