نيابة أموال أبوظبي تحيل موظفاً إلى القضاء بتهمة تلقي رشوة

أحالت نيابة الأموال العامة في أبوظبي موظفاً في شركة أبوظبي للتوزيع، إلى المحاكمة، بتهمة طلب وتلقي رشوة بقيمة 10 آلاف درهم، مقابل توصيل التيار الكهربائي لمشروعي فلل في منطقة «خليفة أ» بواقع 5000 درهم لكل مشروع.

وذكرت تحقيقات النيابة أن مقاولاً تقدم بشكوى إلى شركة أبوظبي للتوزيع، مفادها أن موظفاً في أحد فروع الشركة طلب 10 آلاف درهم نظير توصيل التيار الكهربائي لأحد مشروعاته، على الرغم من صدور أمر بتشغيل التيار الكهربائي للمشروع فعلاً.

كما تبين أن الموظف المختص، وهو من جنسية دولة عربية، تراخى عن تنفيذ القرار، وعند مراجعة المهندس المسؤول عن المشروعين المتهم، وحثه على الإسراع في تنفيذ أمر التشغيل، طلب المتهم منه 10 آلاف درهم مقابل ذلك، فتقدمت شركة المقاولات بشكوى إلى شركة أبوظبي للتوزيع، ثم ضبط الموظف المتهم في مقر عمله متلبساً عقب تسلمه مبلغ الرشوة. وخلال التحقيق معه، اعترف المتهم أمام وكيل نيابة الأموال بتلقيه المبلغ، مسوغاً ذلك بأنها صدقة قدمها له مهندس المشروع بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن جريمة الرشوة تقع بمجرد طلب الموظف العام لها، ومعناها قانوناً «اتجار الموظف العام في وظيفته، والتربح من خلالها، وقبوله أو أخذه لغيره أو لنفسه عطية أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك»، بل إن القانون في الإمارات يجرم مجرد طلب الموظف العام أي عطية أو ميزة من أي نوع، وذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل، سواء قصد الموظف أداء العمل أو عدم أدائه، وسواء كان هذا العمل يدخل في اختصاصه أو ليس من اختصاصه.