محاكمة 4 أشخاص عن تهم مخدرات وحيازة أسلحة ودفع رشوة

نظرت محكمة الجنايات في عجمان، أمس، قضيتين منفصلتين، أسندت النيابة العامة في القضية الأولى تهم تجارة وحيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إضافة لامتلاك سلاح ناري لشابين من جنسية دولة خليجية،

كما وجهت لشابين آخرين، من جنسية دولة خليجية أيضا، تهمة الرشوة لمتهمين في قضية المخدرات الثانية، التي بلغت قيمتها 30 ألف درهم لشرطي في مؤسسة عقابية في عجمان، مقابل إدخال المخدرات الى السجن شهرياً، على شكل دفعات.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي سليمان حافظ أبوالعينين وعضوية القاضي الصديق جابر الطاهر، تأجيل القضيتين إلى 30 سبتمبر الجاري للاستماع لأقوال الشاهد، وتغريم محامي الدفاع 1000 درهم لتخلفه عن الحضور.

وتلا رئيس الجلسة أمر الإحالة في القضية الأولى، بحضور المتهمين، وجاء فيه أن المتهمين فيها حازا مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، عبارة عن حبوب، وتعاطيا تلك المواد. كما ضبطت كمية أخرى بقصد الاتجار، إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

واعترف المتهمان بأنهما حازا مخدرات وتعاطياها، ولكنهما لم يقصدا الاتجار فيها، ولم يسبق لهما العمل في ترويج أو بيع المؤثرات العقلية، طالبين إحضار الشخص الذي عرضا عليه المخدرات إن وجد لإثبات تهمة الاتجار التي وجهتها لهما النيابة العامة.

وقال أحدهما إن السلاح الناري الذي ضبط لا يعود إليهما، وإنهما لم يستخدماه لحمايتهما أو للتهديد، بينما ردت هيئة المحكمة على إنكار المتهمين التهم الموجهة ضدهما بأنهما اعترفا في التحقيقات الأولية وفي محضر النيابة بالتهم كافة. كما طلبت منهما توكيل محامٍ للدفاع عنهما لأن ثبوت التهم سيعرضهما لعقوبة الإعدام.

أما قضية المخدرات الثانية، فاتهم فيها نزيلان عرضا على شرطي في مؤسسة عقابية في عجمان 2000 درهم مقابل إدخال مخدرات لهما في السر إلى السجن. وعندما رفض عرضا عليه مبلغا أكبر، وأخبراه بأنهما سيعطيانه 30 ألف درهم مقابل أن يدخل لهما مخدرات ومؤثرات عقلية يدمنان عليها مرة في الشهر. وأنكر المتهمان تهمة الرشوة وأقرا بتهمة التعاطي وحيازة المخدرات، كما طلبا حضور الشرطي للاستماع لأقواله التي اعتبراها غير صحيحة.

وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة الجنايات في عجمان أحكاما في ست قضايا دعارة واعتياد ممارسة الفجور بالجلد 100 جلدة، والحبس لمدة راوحت من ستة أشهر إلى سنة ودفع غرامة مالية راوحت من 1000 إلى 2000 درهم، وإغلاق محال الدعارة، وإبعاد المتهمين والمتهمات عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.