«استئناف عجمان» تنظر قضايا شيكات وإقامة ودعارة

نظرت محكمة الاستئناف في عجمان، أمس، قضايا تحرير شيك من دون رصيد وعمل لدى غير الكفيل، إضافة إلى قضايا البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة ودعارة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضايا لإعطاء محامي المتهمين فرصة لتقديم الدفاع أو النطق بالأحكام.

في قضايا الشيكات أتهمت النيابة العام أربعة هنود بتحرير شيكات دون رصيد بقيمة 355 ألف درهم، واعترف المتهمون بالتهمة المسندة إليهم، مطالبين هيئة المحكمة بالرحمة في الحكم.

كما نظرت المحكمة في قضايا عمال متهم فيها مصريان عملا عند غير الكفيل لمدة 10 أشهر، وكانا خلال تلك الفترة يقيمان في الدولة بشكل غير قانوني وفقاً لأقوال المتهمين في جلسة المحاكمة، موضحين أنهما طوال فترة عملهما لم يحصلا على مستحقاتهما المالية، مطالبين هيئة المحكمة بالنظر في طلبهما بحصولهما على حقوقهما من صاحب المنشأة الذي عملا لديه بصورة مخالفة، كما مثل مصري آخر بقي في البلاد مدة أطول من المسموح له بها (شهر)، واعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه، طالباً من هيئة المحكمة إعطاءه فرصة لتقديم مذكرة دفاعه. كما نظرت المحكمة سبع قضايا منفصلة متهم فيها نساء ورجال يحملون جنسيات دول آسيوية، متهمين بالبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وفتح محال ومنازل لممارسة الدعارة والفجور، وأفاد المتهمون بأنه تم القبض عليهم وهم في أوكارهم، متلبسين بارتكابهم ممارسات مخلة بالآداب.