موظف يسرق محل صرافة يعمل به
تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية البنغالية لضلوعهم في اختلاس مبالغ مالية وتحويلها لخارج الدولة بصورة غير قانونية، وعلى فترات متفرقة منذ أكثر من عام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من قبل موظفي محل صرافة في خورفكان، بتعرض المحل للسرقة واختفاء مسؤول المحاسبين من الجنسية البنغالية، إذ لم يباشر عمله ولا يمكن التواصل معه، الأمر الذي أثار شكوكهم. وباشرت فرق التحريات والمباحث الجنائية البحث عن المتهم وجمع المعلومات، واتضح أن الموظف منذ أكثر من سنة ونصف السنة يختلس مبالغ مالية من دون أن تتم ملاحظته أو الشك فيه، وذلك بسبب استغلاله ثقة مدير محل الصرافة، واعتبرها فرصة للتلاعب والاختلاس وتحويل العملات الأجنبية الأخرى إلى الدرهم الإماراتي للتمويه، كي تبقى الأمور على ما يرام ولا تتم ملاحظة المبالغ المفقودة. وقال بيان للشرطة انه قبل وقوع السرقة بيوم أبلغت لجنة المدققين على الحسابات، على مستوى محال الصرافة الخاصة بهم، بأن اللجنة ستزور المحل للتدقيق على الحسابات، وبالتالي شعر المتهم بأنه في خطر، وأن الوضع ليس في مصلحته، فقرر الهرب غير مكتفٍ بالمبالغ التي حولها طيلة فترات عمله، بل أقدم على سرقة مبلغ موجود في الخزنة يقدر بنحو 35 ألف درهم، بالإضافة إلى دولارات وعملات أخرى.
وأشار البيان إلى ان فرق العمل حددت المشتبه فيهم الذين قد يكون لهم ضلع في القضية، وبالفعل تم ضبط اثنين من الجنسية نفسها أسهموا بشكل مباشر في مساعدة الموظف على الهرب، إذ أصدر الأول بطاقة هاتف جديدة للمتهم حتى يلغي بطاقته القديمة لكي لا تتمكن الجهات الأمنية من التوصل إليه، أما المتهم الثاني فاستأجر مركبة ونقله إلى إمارة عجمان للهرب مقابل المبلغ الذي بحوزته. وأفاد المتهم الثاني بأنه عند وصولهم الى عجمان كانت بانتظارهم مركبة من نوع «برادو» بيضاء اللون لا يعرف من يقودها استقلها المتهم إلى جهة غير معلومة، إذ تم القبض على المتهم. وأشار البيان إلى انه تم العثور مع المتهم على إيصالات تحويل المبالغ المالية للخارج، التي تعددت وجهتها لدول عربية وأجنبية، موضحاً أنه بمواجهة المتهم والتحقيق معه اعترف بالجريمة المنسوبة إليه.
من جهته، قال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد عبدالله مبارك بن عامر، إن الثقة المفرطة من قبل اصحاب الأعمال بموظفيهم لا تتناسب مع تطورات الوقت الراهن الذي تطورت فيه الجريمة، وإن كثيراً من الجرائم وقعت بسبب ثقة المسؤولين بموظفيهم، ففي مواقع كثيرة لابد أن يكون هناك حزم، خصوصاً إذا كانت الوظيفة مرتبطة بمبالغ مالية أو إنهاء إجراءات أمنية أو التعامل مع معلومات سرية.