اتهام 3 أشخاص بتزوير بطاقات «مرافق خاص» لشخصيات معروفة

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في قضية تزوير في محررات رسمية منسوبة إلى جهات حكومية داخل الدولة، ومكتب شخصية معروفة، اتهم فيها ثلاثة أشخاص من الجنسيات السورية واليمنية والإماراتية.

وفضت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي عقدت، أمس، الأحراز والتسجيلات المرفقة، التي ظهر فيها أحد المتهمين جالساً مع الشاهد، وأحد عناصر التحريات في مقهى مغلق، متحدثاً عن فوائد البطاقات المزورة، التي تفتح أمام صاحبها جميع الأبواب، وتعفيه من دفع الغرامات والمخالفات، ودفع عنصر التحريات 7000 درهم ثمناً لتلك البطاقات.

واستمعت هيئة المحكمة، إلى أقوال الشاهد في القضية، الذي أبلغ عن الواقعة ولعب دور الوسيط بين المتهم المشار إليه وعنصر التحريات، إذ أفاد بأنه علم بإصدار المتهم بطاقات «مرافق خاص» لشخصيات مهمة داخل الدولة، فطلب منه الحصول على بطاقة باسمه، ولما حصل عليها سلمها إلى إدارة التحريات. والمتهم المشار إليه هو الثاني في القضية، التي تولى المتهم الاول فيها تنفيذ البطاقات المزورة، فيما لم يرد ذكر المتهم الثالث خلال الجلسة المشار إليها.

وقال الشاهد في شهادته، انه اتفق مع المختصين على ان يطلب من المتهم إصدار بطاقة أخرى مقابل 7000 درهم، وهو ما تم بالفعل، حيث التقى الثلاثة (عنصر التحريات، والشاهد، والمتهم) في مقهى، وتم إعداد كمين لضبطه متلبساً وبحوزته المبلغ المذكور. وقال الشاهد إنه يرتبط بأحد المتهمين بصلة قرابة بعيدة، إلا أنه أبلغ عنه نظراً لخطورة الجريمة التي يقوم بها، وارتباطها بأسماء شخصيات معروفة داخل الدولة. ورداً على سؤال حول جدوى هذه البطاقة أفاد بأن من لا يعلم أن البطاقات مزورة يقوم بتلبية الطلبات التي يأمر بها حاملها كافة، تقديراً لوظيفته واسم من يعمل لمصلحته، إلا أن حامل البطاقة لا يستطيع استخدامها في بعض الجهات الحكومية حتى لا يتم اكتشاف تزويرها، وإنما يتم استخدامها في النوادي الليلية والأندية الرياضية وغيرها من الأماكن التي تعتمد على الحراس المدنيين. وأكّد الشاهد أنه لا يعرف المتهم الأول، ولا تربطه به أي صلة، وهو ما أكده المتهم الأول.