ضبط 795 كيلوغرام مخدرات في دبي خلال 9 أشهر

سجلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي زيادة تصل إلى 286٪ في أوزان ضبطيات المخدرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بواقع 795 كيلوغراماً، شملت مليوناً و298 ألفاً و755 قرصاً مخدراً، مقابل 206 كيلوغرامات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مدير الإدارة، اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، إن هناك زيادة في عدد القضايا بنسبة 13.9٪ وبواقع 720 قضية منذ بداية العام الجاري، تورط فيها 1022 متهماً، مقابل 630 قضية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، تورط فيها 881 متهماً.

تكرار حالات التهريب داخل الأحشاء قال العسماوي إن أجهزة المكافحة رصدت تكراراً في حالات تهريب الكبسولات المخدرة داخل الأحشاء خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن معظم الحالات لأشخاص يمرون «ترانزيت» إلى دول أخرى عبر دبي. وأوضح أن تهريب المخدرات عن طريق البلع يعد وسيلة آمنة وسهلة بالنسبة للعصابات، لكنها تمثل خطورة على المستخدم في عملية التهريب الذي يكون ضحية الفقر والجهل، لافتاً إلى أن أجهزة الكشف والمعلومات الاستخباراتية ساعدت على ضبط كثير من هؤلاء المهربين.

وأشار إلى أن الإدارة ركزت على زيادة جرعات التوعية، وتواصلت مع كثير من الأسر التي بدأت تتعاون فعلياً من خلال الإبلاغ عن أبنائها المدمنين، متطرقاً الى أب أبلغ عن ابنه المراهق الذي يتعاطى ترامادول، للمساعدة في علاجه.

وتفصيلاً، قال العسماوي إن جنسيات المتهمين المضبوطين خلال العام الجاري تفاوتت بين 455 خليجياً، و201 من دول عربية، و366 من دول أجنبية، لافتاً إلى أن الكميات المضبوطة شملت 86.3 كيلوغراماً من الهيروين، و277 كيلوغرام حشيش، و52 كيلوغرام أفيون، و197 كيلوغرام كوكايين، و171 كيلوغراماً من مخدر الشبو، وستة كيلوغرامات من مخدر سبايس، وكيلوغراماً من الماريغوانا، و790 غراماً من مخدر الخشخاش، و1830 غراماً من القات.

ولفت إلى أن القضايا المسجلة خلال العام الجاري شملت 267 قضية تعاطٍ، و235 قضية حيازة و111 قضية جلب و69 قضية ترويج و25 قضية اتجار و13 قضية استيراد، مقابل 269 قضية تعاطٍ، و25 قضية تجارة، و64 قضية ترويج، و175 قضية حيازة، و96 قضية جلب، وقضيتي استيراد، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أنه تم تصنيف المتهمين في قضايا المخدرات المضبوطة بواقع 361 متعاطياً، و31 تاجراً، و124 مروجاً، و137 جالباً، و18 مستورداً، و350 حائزاً للمخدرات، خلال العام الجاري.

وعزا العسماوي زيادة الضبطيات خلال العام الجاري إلى التركيز على الرؤوس الكبيرة من الموزعين والتجار، ما ساعد على ضبط عدد كبير منهم وبحوزتهم كميات من المخدرات، فضلاً عن التعاون المثمر مع أجهزة المكافحة الدولية في بلاد مختلفة، موضحاً أن «جريمة الاتجار في المخدرات جريمة، لا يمكن الاقتصار على ملاحقتها محلياً فقط».

وتابع أن ضبط كميات كبرى من العقاقير المخدرة، تصل إلى مليون و298 ألفاً و755 قرصاً مخدراً، يعطي مؤشراً إلى انتشار تداول هذه العقاقير، وإقبال كثير من المدمنين على تعاطيها نظراً لسهولة حيازتها، وعدم إثارتها الشبهات، مثل المخدرات التقليدية التي تستلزم تجهيزات ووسائل احترافية في التعاطي، سواء بالحقن أو التدخين أو غيرهما من الأساليب التي يتبعها المدمنون.

وأكد العسماوي أن المخدرات غير التقليدية لها تأثير وخطورة مساويان لخطورة وتأثير المخدرات التقليدية، مثل الهيروين، لافتاً الى أنها تسببت فعلياً في وفاة عدد من الأشخاص خلال العام الجاري نتيجة تعاطي جرعات زائدة منها، أو تخزينها بطريقة خاطئة أدت إلى فسادها، وتحولها إلى مادة قاتلة. واستطرد: «من المظاهر التي استوقفت رجال المكافحة في سوق المخدرات خلال العام الجاري، انتشار مخدر (سبايس) الذي تم حظره وإدراجه ضمن جداول المخدرات»، شارحاً أنه يؤثر بشكل مباشر في خلايا المخ، ويتم جلبه عن طريق الانترنت من مصانع أوروبية، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع مفتشي الجمارك رصدت شحنات تم استيرادها من الخارج تحوي هذا المخدر. وتابع العسماوي أن دور الإدارة لا يقتصر على المكافحة، بل يعتمد إلى حد كبير على توعية الآباء والأسر، ما أدى إلى تحقيق مزيد من التعاون الذي يُتوج بقيام آباء وأقارب للمدمنين بالإبلاغ عنهم، أو الاشتباه في تعاطيهم المخدرات، مستفيدين بالقانون الذي يعفي المتقدم بنفسه أو الذي يرشد عنه أحد ذويه من العقوبة، مشيراً إلى أن أحد الآباء أبلغ الإدارة أخيراً بأن ابنه المراهق، الذي يبلغ 16 عاماً، يتعاطى عقار «ترامادول» فتدخلت الإدارة لمساعدة الابن والإشراف على علاجه.

وأفاد بأن إدارة التوعية التابعة لمكافحة المخدرات بدأت برنامج وقاية متكاملاً من خلال المدارس في الإمارة، ركزت فيه على الآباء والأبناء في مراحل عمرية مختلفة، خصوصاً بعد انتشار العقاقير المخدرة بين الشباب نظراً لسهولة تداولها وتعاطيها، مؤكداً أن «الإدمان مثل العدوى ينتشر في المكان بمجرد ظهور مدمن فيه». وناشد الآباء الاهتمام شخصياً بأبنائهم ومتابعة تطورات حياتهم، والتدقيق على صداقاتهم، لأن الكارثة تبدأ دائماً بصديق فاسد»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الشباب الذين يقعون في فخ الإدمان يحظون بدعم مالي من أسرهم، من دون اهتمام ومتابعة سلوكية» معتبراً أن «الرعاية يجب أن تشمل الشباب من الجنسين، لأن هناك حالات لفتيات وقعن في فخ الإدمان، لكن ليست كثيرة، ويتم التعامل معها بسرية مطلقة حفاظاً على مستقبل الفتاة في حالة إبلاغ أهلها عنها».