«حقوق الإنسان» تطـالب «النيـابة» بإنهاء التــحقيقات مع موقوفي التنظيم السري سريعاً

قالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن الموقوفين في قضية التنظيم السري، لا يتعرضون لأي تعذيب أو اعتداء بدني أو لفظي، مشيرة الى ان ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضهم لاعتداءات بدنية، أمر غير حقيقي وفيه كثير من المبالغة، مطالبة رئيس النيابة الاتحادية بأن ينهي التحقيقات معهم في أسرع وقت ممكن، ويقدمهم للمحاكمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبدالغفار حسين، أن وفداً من الجمعية نظم زيارتين لموقوفين، وتأكد من التعامل معهم بصورة حسنة، موضحاً أن الموقوفين يقيمون في غرف انفرادية جيدة المستوى، ومزودة بأجهزة تكييف هواء، ويأتي إليهم طعام من شركة تزود فنادق فئة خمس نجوم، وبها اجهزة تلفاز، وتتوافر لهم رعاية صحية على مدار الساعة.

ونقلت الجمعية عن موقوفين أن مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، صدرت بتقديم 50 ألف درهم لكل أسرة موقوف، ثم صدرت مكرمة أخرى بتقديم مبالغ مالية غير محددة حسب احتياج أسرة كل موقوف.

وتفصيلاً، قال حسين، في بيان جرى توزيعه في مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن الجمعية طلبت من السلطات السماح لوفد منها بزيارة الموقوفين ومقابلة من يتسنى له مقابلتهم، واستجابت السلطات للطلب على الفور، مضيفاً أن وفداً زار الموقوفين واطلع على حالهم عن قرب، والتقى اربعة اعضاء، وتم التأكد من ان سوء المعاملة والتعذيب شيء مستبعد عن أخلاق الناس في هذا البلد.

مساواة في المعاملة نقل رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عبدالغفار حسين، عن مسؤول في الدولة، قوله إن «الموقوفين يتم التعامل معهم مثل أولادنا، لكنهم ضلوا الطريق ونحاول إعادتهم إلى الصواب». وعبّر اعضاء الجمعية عن سعادتهم للمساواة في المعاملة التي يلقاها جميع الموقوفين، خصوصاً أن بينهم أحد أعضاء أسرة حاكمة. وأضافوا أن السلطات أكدت لنا ترحيبها بزيارة وفد من الجمعية لمقابلة الشخص الذي تحدده من الموقوفين في أي وقت. وطالبوا بإخلاء سبيل من تثبت التحقيقات عدم تورطه في القـضية.   دليل العدالة كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عبدالغفار حسين، ان الموقوفين نُقلوا للمحاكمة أكثر من مرة، لكن القضاء طلب مزيداً من التحقيقات، مشيراً إلى أن ذلك يمدّ في أمد التوقيف، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن مبدأ العدالة متوافر للموقوفين. واعتبر حسين أن إطالة أمد التحقيقات تسببت في إثارة بعض اللغط حول القضية، ووسائل الإعلام تتأثر بهذا اللغط.

وتابع أن الموقوفين الذين تم لقاؤهم أجمعوا على أنهم لم يتعرضوا لأي أذى بدني أو سوء معاملة، وأكدوا أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في ما يتعلق بتعرضهم للإساءة، مبالغ فيه، مشيراً الى ان الوفد طلب زيارة ثانية للموقوفين، ومقابلة اشخاص اخرين، وتمت الاستجابة لطلبنا، وقابلنا ستة اشخاص اخرين.

ونقلت الجمعية عن الموقوفين الـ10 ان «المعاملة التي يتلقونها حسنة، وانهم لم يتعرضوا للإساءة، ولم يحدث تعذيب جسدي لأي أحد منهم نهائياً».

وتابع حسين أن وفد الجمعية لاحظ ان غرف الموقوفين نظيفة وجيدة التهوية، ومزودة بأجهزة تكييف، وتتسع كل غرفة لشخص مع فراش جيد ومعقول، كما ان الطعام متوافر وجيد للغاية، ويُجلب من شركة تدير فنادق في أبوظبي من فئة خمس نجوم، كما لوحظ أن الغرف مزودة بأجهزة تلفاز، ويتمتع الموقوفون برعاية صحية كاملة، ويُسمح لهم بالتواصل مع ذويهم مرتين أسبوعياً.

ولفت الى ان ما يضايق الموقوفين هو ان تقديمهم للمحاكمة النهائية استغرق وقتاً طويلاً، واستفسرت الجمعية عن ذلك، فكانت الإجابة ان النيابة تريد ان تستكمل تحقيقاتها وتقدم للمحكمة ما تعتقد انه دقيق وصواب، متابعاً أن السلطات المختصة أعلمتنا أن زيارة الموقوفين من قبل الجمعية متاحة في اي وقت.

وأعربت الجمعية عن سرورها لمساواة الموقوفين في المعاملة، وليس هناك اي محاباة لشخص دون آخر، إذ إنه من بين الموقوفين من ينتمي الى اسرة حاكمة في إحدى الإمارات.

ووجّه رئيس الجمعية نداء إنسانياً للمسؤولين في الدولة بأن يطلقوا سراح من لم تثبت التحقيقات تورطهم في عملية تسيء للوطن، وتعرض امنه وسلامته للخطر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مطالباً رئيس النيابة الاتحادية بأن ينهي التحقيقات مع الموقوفين في أسرع وقت ممكن، وبتقديم الموقوفين الى المحاكمة، لأن الإطالة في امد التوقيف تثير قلقاً، وتثير في الوقت نفسه كثيراً من اللغط.

وأكد اعضاء في الجمعية أن موقوفين ضحكوا عندما سمعوا الأنباء التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب والإساءة، مؤكدين ان المعاملة حسنة تماماً من لحظة نقلهم من منازلهم، ولفتوا الى ان احد الموقوفين فوجئ بإنشاء حساب باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يتحدث باسمه وينشر معلومات عن تعذيبه.

وعلق حسين على الواقعة بقوله إن هناك جهات خارجية تريد إثارة اللغط، ونشر امور غير حقيقية عن الموقوفين، مؤكداً انه لا حَجْر على اي منظمة او جمعية حقوقية ان تأتي الى الدولة وتستفسر عن هؤلاء الموقوفين.

وقال إن أرادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» مقابلة من تريده، فعليها ان تتواصل مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، موضحاً ان «المنظمة لديها سياسة تتبعها، لكننا لا نفرض عليها رأينا». ورداً على سؤال حول عدد الموقوفين وتُهمهم قال: «أعتقد ان عددهم يراوح ما بين 50 و60 شخصاً، وتهمتهم الانتماء لمنظمات خارجية لا تسمح بها قوانين الإمارات، وتلقيهم تعليمات خارجية تمثل خطراً على المجتمع»، مضيفاً أن الجمعية لم تبحث عن التهم، لكنها مهتمة بالأوضاع الإنسانية للموقوفين.

وقال رئيس لجنة السجناء في الجمعية، علي سالم القيشي، إن موقوفين قالوا «نحن في دولتنا في بيت واحد وأسرة واحدة، ولا نريد تدخلاً من أطراف خارجية». واعلن ان الموقوفين أبلغونا بأنهم تلقوا مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمبلغ 50 ألف درهم، لرعاية أسرهم بعد توقيفهم، مضيفاً انه بعد فترة تلقى موقوفون آخرون مكرمة أخرى غير محددة المبلغ، لافتاً الى ان موقوفين في القضية اعتذروا عن قبول المبلغ لأنهم لا يحتاجون إليه، بينما طلب اخرون زيادة المبلغ المتحصل عليه.

من جانبه، قال امين سر الجمعية، خالد الحوسني، إن الموقوفين عبروا عن شعورهم بالمفاجأة من المعاملة الحسنة التي يتلقونها من الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية أكدت أن الباب مفتوح أمام الجمعية في أي وقت لمقابلة الموقوفين.

وفي السياق، قالت عضو مجلس ادارة الجمعية، جميلة الهاملي، إن ذوي الموقوفين أكدوا أن أبناءهم يتلقون معاملة حسنة، ويتواصلون معهم هاتفياً مرتين أسبوعياً، مشيرة الى ان الجمعية تتمنى ان تتاح لذويهم زيارتهم في مقار توقيفهم. واكدت ان الموقوفين نفوا تماماً تعرضهم لفصل تعسفي من أعمالهم، أو تعرض أحد من اسرهم لقرارات تعسفية، مشيرة الى ان بعضهم مصاب بأمراض مزمنة وتتوافر لهم الرعاية الصحية الكاملة على مدار الساعة.