ضبط أعمال «منافيـة للآداب» في مركزين للمساج

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة ‬10 أشخاص تايلانديين، وبنغاليين اثنين، بتهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب العامة في مراكز للمساج، وذلك في حملة شنتها الإدارة على بعض المراكز الصحية المختصة بالتدليك.

وأفادت شرطة الشارقة في بيان صحافي لها أمس، بأنها تلقت معلومات تفيد بوجود تجاوزات أخلاقية تحدث في مراكز للمساج والتدليك، وبعد التأكد من تلك المعلومات وصحتها واتخاذ الاجراءات القانونية تم تنفيذ حملة للتفتيش على هذه المراكز، أسفرت عن ضبط ‬12 شخصاً، في قضيتين منفصلتين، ‬10 منهم من الجنسية التايلاندية، واثنان من الجنسية البنغالية، إثر قيامهم بأعمال منافية للآداب في مراكز للمساج في مدينة الشارقة.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود معلومات تفيد بتشغيل أحد مراكز المساج الخاصة بالرجال فتيات يقمن بعمل مساج للرجال، إلى جانب وجود أشخاص من الجنس الثالث يقومون بأعمال مخلة بالآداب مقابل مبالغ مالية، وعليه تم تشكيل فريق رصد ومتابعة للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعد التأكد من المعلومات واستتمام جميع الإجراءات القانونية، قام فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بمداهمة المركز، وتم القبض على ثمانية أشخاص، ستة منهم من الجنسية التايلاندية، واثنان من الجنسية البنغالية.

وأوضحت الشرطة أن رجال التحريات شاهدوا داخل المركز ثلاث نساء تايلانديات، يقمن بعمل مساج للرجال مقابل مبلغ ‬150 درهماً للساعة الواحدة، والثلاثة الآخرون من الجنس الثالث، يقومون بأعمال مخلة بالآداب مقابل مبلغ مالي يدفع مسبقاً (‬100 درهم)، إضافة إلى شخصين من الجنسية البنغالية.

وأضافت «بالتدقيق والتحقيق مع المتهمين تبين أن النساء قادمات بتأشيرة زيارة على أحد الفنادق، ويعملن لدى المركز بالمخالفة للقانون.

وفي القضية الثانية تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على أربع فتيات من الجنسية التايلاندية، يقمن بعمل مساج للرجال مقابل مبلغ مالية تقدر بنحو ‬150 درهماً للساعة الواحدة، ويقمن بأعمال مخلة بالآداب، حيث أن المركز مخصص للرجال فقط، وعليه تم إلقاء القبض على المتهمات وتوقيفهن وإحالتهن الى النيابة العامة.

وناشدت شرطة الشارقة الجمهور التعاون معها، والإبلاغ فوراً حال مشاهدتهم أو توافر معلومات لديهم عن تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية للأخلاق، والتي تلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع، وتخالف قواعد العمل بالمرافق التي تقدم مثل هذه الخدمات، وشروط التراخيص الممنوحة لها، والتي تقصر نشاطها على الخدمات العلاجية والصحية وخدمات العلاج الطبيعي.