مطالبة بإنشاء هيئة حكومية لتسجيل حالات العنف ضد المرأة

طالبت إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بإنشاء هيئة حكومية وأهلية تختص بتسجيل جميع حالات العنف ضد المرأة، والتحقيق فيها وعرضها على القضاء مع فرض تدابير تأديبية أو قضائية بحق مسؤولي الشرطة أو غيرهم ممن يقصرون في تسجيل الشكاوى الجنائية المقدمة من النساء ضحايا العنف الأسري.

وكشفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس بدأت في إدخال تعديلات على مؤشرات العنف ضد المرأة الصادرة من الأمم المتحدة، بعد أن لاحظت تعارضاً مع بعض قواعد الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد في دول المجلس لا تناسب تقاليدها.

ودعت ورقة عمل أعدتها الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، في إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، بعنوان «دلالات العنف ومؤشراته من الناحية التشريعية، والتي ألقتها في الملتقى الإحصائي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه المركز الوطني للإحصاء، تحت عنوان «قياس مؤشرات العنف ضد المرأة»، إلى إعداد قانون خاص بحماية الأسرة، لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وسن التشريعات الخاصة بتجريم جميع أشكال التحرش الجنسي في مراكز العمل والأماكن العامة.

العنف في الأسرة ألقى المدير العام للمركز الوطني للإحصاء راشد خميس السويدي، كلمة في افتتاح الملتقى، أكد فيها أن الملتقى سيتناول المحاور ذات العلاقة بمفهوم وقياس مؤشرات العنف في الأسرة، والتركيز على مؤشرات العنف ضد المرأة، وعلاقة ذلك بواقع مجتمعات دول المنطقة، من خلال مجموعة من أوراق العمل التي سيقدمها عدد من الخبراء والمختصين على امتداد أيام وجلسات الملتقى. وقال إن المركز الوطني للإحصاءألا يولي أهمية كبرى لموضوع توفير إحصاءات دقيقة وملائمة عن الأسرة والمرأة، باعتبار ذلك من المدخلات اللازمة لبناء سياسات اجتماعية لحماية المجتمع، وإرساء أسس تقدمه وتطوره وتنميته الاجتماعية المستدامة، إلى جانب أن ذلك يمثل أحد الأهداف الخاصة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وفق ما توافقت عليه دول العالم.

وطالبت ورقة العمل بوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان، ووضع الخطط والبرامج لتأهيل الزوج والأب والأخ، ممن لهم نفوذ مباشر على المرأة داخل الأسرة وفي مراكز العمل، لكونهم المتسببين في ارتكاب جرائم عنف ضد المرأة، بالتزامن مع برامج إعادة تأهيل المرأة من ضحايا العنف الأسري.

وقالت المستشارة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، حنان القنة، إن العنف من الوسط المحيط بالمرأة أخطر من العنف في الشارع، نظرا لاحتمالات تكراره وعدم الإبلاغ عنه، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، موضحة أن صعوبة إثبات العنف يشكل عائقا أمام الإبلاغ، خصوصاً أن بعض الإصابات تختفي بمرور الوقت، فضلا عن عدم وجود شهود في الكثير من الأحيان، مطالبة بضرورة إنشاء مراكز رعاية متخصصة، لاستقبال النساء المعنفات، وتوفير أكبر حماية ممكنة لهن، مع مراعاة سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدات، إلى جانب إنشاء خدمة «الخط الساخن»، لاستقبال أية استفسارات تتعلق بالعنف ضد المرأة. وحول أهم أسباب عدم إبلاغ المرأة المعنفة السلطات عن العنف ضدها، قال العضو في مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، الدكتور محمد مراد، إن الضحية تعتبر الظاهرة من الممارسات والاعتداءات البسيطة، التي لا تستدعي الإبلاغ عنها، فضلاً عن استشعارها بالحرج، حال الإبلاغ عنها، خصوصا تلك الممارسات التي تتعلق بالشرف أو السمعة.

كما يعد انعدام الثقة بالجهاز الأمني في التعامل مع هذه النوعية من الشكاوى، من الأسباب التي تجعل المرأة لا تلجأ إلى الإبلاغ عن العنف الممارس ضدها، خصوصاً عندما يكون البلاغ مقدماً ضد الأب أو الزوج.

وفي الوقت نفسه كشفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في إدخال تعديلات على مؤشرات العنف ضد المرأة، الصادرة من الأمم المتحدة، بعد أن لاحظت أن بعض هذه المؤشرات الدولية تتعارض مع بعض قواعد الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد في دول المجلس.

وقال مدير إدارة التخطيط والتنمية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبدالملك بن صالح آل الشيخ، في تصريحات على هامش الملتقى، إن جميع دول مجلس التعاون تتحفظ على بعض هذه المؤشرات، التي أقرتها اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، أخيرا، لأنها لا تتناسب مع طبيعة دول المجلس، وترغب في تطبيق ما يتناسب معها فقط. ولفت إلى أن دول المجلس تعمل على الاتفاق على مؤشرات جديدة موحدة، حسب مفهوم دول المجلس على أن يتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية والإحصاء التابعة للمجلس، خلال اجتماعها في شهر يونيو المقبل، لاعتمادها من جانب الأمم المتحدة كمؤشرات تتعلق بالعنف ضد المرأة في دول المجلس، ليتم تنفيذ استبيان يقيس مستويات العنف ضد المرأة، في دول مجلس التعاون قبل نهاية العام المقبل.

وأوضح أن من بين المؤشرات الدولية التي تتحفظ عليها دول المجلس، اعتبار أن زواج الفتاة قبل سن الـ‬18 يعد عنفا ضد المرأة، فيما قد يتم تزويج الفتيات في سن الـ‬17، في بعض دول المجلس، فضلا عن عدم مراعاة هذه المؤشرات قواعد المواريث في الإسلام، مؤكداً أن دول المجلس ترغب في إعادة النقاش حول بعض المؤشرات الدولية، وجعلها متناسبة مع تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد في دول المجلس.