«جمارك دبي» تحبط محاولتين لتهريب ألماس بـ ‬4 ملايين درهم

ضبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي مسافرين، في حادثتين منفصلتين، حاولا تهريب ‬1.016 كيلوغرام من الألماس الخام (بما يعادل ‬5080 قيراطاً)، تقدر قيمتها بنحو أربعة ملايين درهم في أحشائهما، أثناء دخولهما الدولة تهرباً من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وذكر مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي، علي المقهوي، أن المهربين كانا قادمين من دولتين إفريقيتين، كل منهما على انفراد، ولجآ إلى هذه الحيلة، لكن مهارة المفتشين الجمركيين في منافذ الدخول، أسفرت عن كشف محاولتي التهريب.

وكشف المقهوي أن تفاصيل القضية الأولى، تعود إلى اشتباه مفتشي الجمارك في مبنى المطار رقم (‬1) بمسافر من جنسية دولة عربية، وهو في طريقه إلى صالة الجمارك، إذ لُوحظت عليه مظاهر الارتباك والتردد من خلال تصرفاته وتحركاته، فوضع تحت المراقبة الدقيقة.

ولدى وصوله إلى أجهزة التفتيش الأمامية، سئل عمّا إذا كان يحوز أشياء يودّ الإفصاح عنها، فأجاب بالنفي، ففتشت أمتعته، ولم يُعثَر في داخلها على شيء، ولدى عرضه على جهاز كشف الأحشاء تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه، الأمر الذي أثبت صحة اشتباه مفتشي الجمارك.

وأفاد المسافر، أثناء التحقيق معه، بأن هذه الأجسام هي أحجار من الألماس الخام، تبين لاحقاً أنها تزن ‬316 غراماً (‬1580 قيراطاً). وتابع المقهوي أنه في حادثة مشابهة أخرى، ولدى وصول مسافر آخر من جنسية دولة عربية إلى الصالة الجمركية، توجه إلى مكتب الذهب في المبنى رقم (‬1)، للإفصاح عن ألماس خام، إذ قدم شهادات الكمبرلي النظامية الخاصة بالألماس المفصح عنه (التي يشترط مرافقتها للألماس المستورد). لكن تصرفاته المريبة أثارت اشتباه مفتشي الجمارك، ما استدعى تحويله إلى قسم التفتيش لتفتيش أمتعته، وقد تبين أنها خالية من أي ممنوعات، فتم تحويله إلى جهاز تفتيش الأحشاء، الذي أظهر وجود أجسام غريبة في أحشائه.

وقد اعترف المسافر ـ خلال التحقيق معه ـ بأنه حاول تهريب كمية من الألماس الخام بوزن ‬700 غرام(‬3500 قيراط)، لعدم امتلاكه شهادات الكمبرلي الخاصة بالألماس الخام الذي يحمله في أحشائه، في حين أفصح عن الكمية الأخرى، نظراً لامتلاكه شهادة الكمبرلي الأصلية الخاصة بها. جدير بالذكر أن الاتجار بالألماس الخام يخضع لأحكام اتفاقية الكمبرلي، الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ‬2000، التي تشكل نظاماً دولياً هدفه ضبط تجارة الألماس الخام، إذ يتولى النظام المذكور إصدار شهادة ورقية غير قابلة للتزوير، خاصة بالألماس، يطلق عليها «شهادة الكمبرلي»، تراعي المعايير الدولية المتفق عليها والقوانين الوطنية للبلدان المنتجة للألماس، أو تلك التي تتعاطى تجارته وتصنيعه.

وتشترط مرافقة هذه الشهادة لأية كمية ألماس لأغراض الاستيراد والتصدير. وتعد الإمارات أول بلد عربي ينضم لاتفاقية «الكمبرلي»، ما يضمن أن جميع الألماس الذي يستورد إلى الدولة، تم التنقيب عنه بطريقة شرعية.