إثيوبية تقتل مواطنتها

وجهت النيابة العامة في دبي، أمس، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق خادمة إثيوبية (‬28 عاماً)، قتلت خادمة أخرى من موطنها، فيما لم تمثل المتهمة أمام الهيئة للرد على الاتهامات، وأسباب ارتكابها للجريمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات. وتفصيلاً، قالت النيابة العامة في أمر إحالتها إن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتل الضحية، وأعدت لذلك سكيناً أحضرتها من المطبخ، وحرصت على إخفائها في إحدى غرف ملحق فيلا تعملان بها. وأشارت النيابة إلى أن المتهمة عند دخول الضحية إلى إحدى غرف الفيلا سارعت إلى إغلاق الباب، وباغتتها بطعنات في وجهها وعنقها وبطنها، ما أدى إلى وفاتها، إذ أدت الطعنات من جهة صدر الضحية، بحسب تقرير الفحص التشريحي، إلى قطع الأوعية الدموية، وحدوث نزيف. وقال أحد شهود الاثبات الذي يعمل طباخاً في الفيلا ذاتها إنه سمع صوت صراخ في الغرفة ناجماً عن المجني عليها والمتهمة، وصوت ضرب للباب، فتوجه ناحيته لكن وجده مغلقاً. وأشار إلى أن الصوت من داخل الغرفة استمر ‬10 دقائق ثم انقطع، منوهاً بأنه توجه إلى فتحة تهوية ملحقة بحمام للغرفة، وحطم زجاجها، فشاهد آثار دماء الضحية، فسارع الى الاتصال بالشرطة.

إلى ذلك، ذكر سائق سيارة الإسعاف أنه توجه إلى مكان الجريمة، حيث شاهد الضحية متوفاة في المكان غارقة في دمائها، وكانت المتهمة تعاني إصابات بليغة، لافتاً إلى أنه كانت هناك سكين مغروسة في عنق المتهمة لكنها أخرجتها من عنقها من تلقاء نفسها عند وصولهم إلى مدخل الطوارئ في المستشفى. وطالبت النيابة الهيئة القضائية بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمة عملاً بنص المادة ‬332 من قانون العقوبات الاتحادي.