خبراء «العدل» يحسمون ‬207 قضايا العام الجاري

أفاد تقرير إحصائي، صادر عن وزارة العدل، بأن عدد القضايا التي تمت إحالتها خلال العام الجاري من المحاكم الاتحادية والنيابات العامة في الدولة إلى إدارة شؤون الخبراء الفنيين في الوزارة بلغت ‬267 قضية، تم إنجاز ‬207 قضايا منها، في حين بلغ عدد القضايا المحالة إلى الإدارة خلال العام الماضي ‬386 قضية، وتم إنجاز ‬312 قضية منها.

ويبلغ عدد الخبراء المقيدين في جداول وزارة العدل حتى ‬2010، ‬263 خبيراً، بينهم ‬104 مواطنين، ويتولى الخبراء الذين توكل إليهم الجهات القضائية مهمة تقديم تقارير عن الجوانب الفنية للنزاعات في مجالات الحسابات والمصارف والهندسة وغيرها، والتي تضطلع الجهات القضائية بمهمة النظر والفصل فيها.

وذكر التقرير حول أداء المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي، أن نسبة الفصل في جميع القضايا المدنية والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية بلغت ‬94٪ من مجموع القضايا المعروضة، إذ بلغت نسبة الفصل في القضايا المدنية والأحوال الشخصية في المحاكم الاتحادية التي تشمل المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية ‬91٪، من مجموع القضايا المعروضة، مقارنة بعام ‬2010، التي بلغت نسبة الفصل فيها ‬90٪ من مجموع القضايا المعروضة.

وعزا مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، المستشار جاسم سيف بوعصيبة، سرعة الفصل في القضايا إلى عدد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية، بهدف تيسير إجراءات التقاضي بين جمهور المتعاملين، وتوفير خدمات قضائية وقانونية متميزة وذات جودة عالية، من خلال كوادر قضائية مواطنة مؤهلة ومدربة.

ولفت بوعصيبة إلى أن سرعة انجاز القضايا والطعون أخذت شكلاً تصاعدياً خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى مساهمات الدائرة في هذا الإطار من خلال المشاركة في إدخال تعديل تشريعي على المادة ‬5 في قانون الإجراءات المدنية رقم ‬11 لسنة ‬1992، الذي بمقتضاه تمت إجازة الإعلانات القضائية بوساطة شركة أو مكتب خاص، الأمر الذي أسهم في تقليل المعوقات التي كانت تعترض عملية إجراء الإعلانات في مواعيدها المقررة، ما يوفر الوقت وسرعة الفصل في القضية، إضافة إلى تجربة المفتش القضائي المقيم في المحاكم، التي أسهمت في القضاء على المعوقات التي تعترض سير العمل القضائي، من حيث الشكاوى والتظلمات التي تقدم ضد أو من أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم.

كما أسهمت المحكمة الاتحادية العليا في رفع سرعة انجاز القضايا والطعون من خلال إطلاقها لمبادرة الفصل المجدول، المعنية بتحديد عمر للقضية من بداية قيدها حتى الفصل فيها، بحيث لا تتجاوز ‬90 يوم عمل في مجملها، كما أطلقت المحكمة الاتحادية العليا مبادرة قيد الطعون إلكترونياً في محاكم الاستئناف في الإمارات، وهي من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، بحيث يمكن للمحامي الراغب في الطعن على حكم الاستئناف الاتحادي أمام المحكمة العليا الاتحادية قيد طعنه في محكمة الاستئناف المختصة، دون الحاجة للانتقال لمقر المحكمة الاتحادية العليا ومقرها أبوظبي. من جانب آخر، انتهت وزارة العدل من تطوير مجموعة خدمات إلكترونية موجهة لجمهور المتعاملين وموظفي الوزارة، ضمن مشروع «العدالة الإلكتروني»، الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من العديد من الخدمات القضائية عبر الانترنت، من أي مكان، توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين، وقطعت الوزارة شوطاً كبيراً في مشروع التحول الإلكتروني في نظام إدارة القضايا، إذ أصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم حالياً إلكترونياً، ويتم عرض جدول الجلسات على الانترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها، حتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونياً.