العمالة غير الماهرة تتصدّر فئات مخــالفي الإقامة

أكدت وزارة الداخلية أن معظم المخالفين الذين بادروا بالتوجه إلى مراكز استقبال المخالفين للاستفادة من المهلة التي أقرتها الوزارة ، وبدأت في الرابع من الشهر الجاري وتنتهي في الرابع من فبراير المقبل، ينتمون للعمالة غير الماهرة.

وشددت على أن أي مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب سيتم ضبطه بعد تاريخ الرابع من فبراير المقبل، سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية المترتبة على مخالفته وفقا للقانون، وعدم استثناء أي مخالف من.

وأكد مدير عام الجنسية في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية نائب رئيس لجنة متابعة المخالفين، العميد سعيد راكان الراشدي، لـ«الإمارات اليوم»، توافر جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور المتقدمين للاستفادة من المهلة، في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً على مستوى الدولة، لافتاً إلى وجود إقبال على المركز لاستغلال المهلة، ودعا إلى عدم الانتظار إلى آخر يوم للمهلة.

وقدمت مراكز الاستقبال تسهيلات كبيرة للمراجعين لسرعة إنهاء إجراءات تصاريح المغادرة، من خلال تبسيط إجراءات المعاملات التي تبدأ بدخول المخالف إلى المركز بطلب مغادرة مصحوباً بجواز سفر أو صورة من جواز السفر، ثم إجراء بصمة المغادرة والكشف الأمني للتأكد من عدم تورطه في أي قضية، أو أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي، والحصول على تصريح للمغادرة خلال مدة محددة.

وكشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» في مراكز استقبال المخالفين، خلال الأيام الماضية عن تصدر فئات العمالة غير الماهرة للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة، خصوصاً العمالة التابعة لبعض شركات المقاولات والإنشاءات والعمالة المنزلية.

وأكد معظم المخالفين أنهم كانوا يعملون خلال فترات المخالفة عمال مياومة لبعض شركات الصيانة العامة أو النقل، أو بعض الورش، وكذلك عمالة منزلية لبعض الأسر التي تستخدم عمالاً لجزء من الوقت.

الهروب من الكفيل

وتفصيلاً، أفاد ثلاثة عمال من إحدى الجنسيات الآسيوية التقتهم «الإمارات اليوم» بمركز استقبال المخالفين في منطقة المصفح، بأنهم كانوا يعملون في شركة مقاولات في أبوظبي، وهربوا من منشآتهم قبل ‬10 أشهر نتيجة خلافات مع صاحب العمل، بعد أن تأكدوا أن صاحب العمل عمم عليهم رسمياً، وبدأوا في البحث عن عمل في شركات أخرى بشكل مخالف حتى يتمكنوا من توفير بعض الأموال.

وأشاروا إلى أنهم كانوا يتجمعون أسبوعياً في إحدى المناطق الصناعية خارج أبوظبي، حيث تمر عليهم سيارات خاصة للاستعانة ببعضهم في أعمال جزئية مـثل تركـيب حوائط أو مظـلات، أو نقل بعض الأثاث، أو غيرها، مقابل يومية تراوح قيمـتها بين ‬50 و‬100 درهم.

اختفاء صاحب العمل

فيما قال سلامة محمود (‬32 عاماً) يحمل جنسية دولة عربية، إنه يعمل في إحدى منشآت المقاولات العامة في أبوظبي مع خمسة عمال آخرين من جنسيات مختلفة، وفوجئوا قبل نحو خمسة أشهر باختفاء صاحب العمل، وإغلاق المنشأة على الرغم من أنه مدين لهم برواتب ومستحقات مالية متأخرة.

وأضاف أن هروب صاحب العمل تصادف مع انتهاء تأشيرة إقامته وعامل آخر في المنشأة، ومن ثم فإنه كان مطالباً بمغادرة الدولة، وهو ما دفعه إلى العمل مخالفاً لدى منشآت خاصة تعمل في مجالات الإنشاءات، كما عمل فترة في مجال الطابوق بيومية ‬100 درهم، أما بقية العمال الذين مازالت إقاماتهم سـارية فإنهم يعملون باليومية في أماكن مختـلفة.

وأفادت عاملة منزلية إثيوبية، رفضت ذكر اسمها، بأنها تعمل مخالفة منذ ست سنوات تقريباً بعد أن هربت من كفيلها المواطن، بسبب ضغوط العمل وضعف الراتب.

وأكدت أنها ظلت تعمل بنظام «بارت تايم» منذ هروبها، في كل من دبي والشارقة، ثم انتقلت إلى أبوظبي منذ نحو عام للعمل في منطقة الشهامة، وقالت إن راتب العاملة المنزلية الإثيوبية الهاربة لا يقل عن ‬1500 درهم بسبب غلاء المعيشة، لافتة إلى أنها تدفع مبلغ ‬250 درهماً للمشاركة في إيجار الغرفة التي تجتمع فيها مع صديقاتها في الإجازة الأسبوعية.

الرغبة في الزواج

وقالت صديقتها إن سبب مبادرتها لتسوية وضعها القانوني ومغادرة الدولة، الرغبة في الزواج في بلدها، بعد أن انتهت من بناء بيت مناسب لأسرتها، بالإضافة إلى عدم توافر العمل في الفترة الحالية، حيث أصبحت الأسر تطلب إقامة سارية أو نقل الإقامة على كفالتها.

وقال نجاح الدين محمد، إنه كان يعمل بائعاً في إحدى المنشآت الخاصة، وكانت هناك قضية عمالية بينه وبين صاحب العمل، انتهت بحصوله على مستحقاته، لكن المحكمة لم تمكّنه من الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى، ما اضطره إلى البقاء مخالفاً.

وأضاف أنه تعرض لكثير من الضغوط خلال فترة بقائه مخالفاً بالدولة، خصـوصاً عنـدما كان يرى شرطياً في الشـارع أو في منـطقة سكنه، لافتـاً إلى وجـود مخالفـين آخرين لا يستطيعون الاستفادة من المهلة بسبب وجود قضايا مرفوعة ضدهم، سواء كانت قضـايا عمالية أو غيرها.