«الداخلية» تؤكد عدم تمديد المهلة

أكدت وزارة الداخلية أن أي مخالف للإقامة سيضبط بعد الرابع من فبراير المقبل سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك، وفق القانون، مؤكدة عدم وجود استثناء أو تمديد للمهلة الممنوحة للمخالفين حالياً.

وقال مدير عام الجنسية في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، نائب رئيس لجنة متابعة المخالفين، العميد سعيد راكان الراشدي، إن الوزارة تتعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهل إجراءات مغادرتهم الدولة طواعية. وأكد توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور مخالفي الإقامة المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء، في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً على مستوى الدولة، لافتاً إلى وجود إقبال من فئة المخالفين على المركز لاستغلال المهلة، لإنهاء إجراءاتهم ومغادرة الدولة، داعياً إلى عدم الانتظار إلى آخر يوم للمهلة.

وكان الراشدي تفقد أخيراً سير العمل والإجراءات المتبعة لإنهاء معاملات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، في مركز استقبال المخالفين بمبنى هيئة الإمارات للهوية بالمصفح في أبوظبي. واطلع الراشدي على الأجهزة والمعدات المستخدمة لإنهاء معاملات المخالفين، واستمع إلى شرح موجز من مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، العقيد سالم علي القطام الزعابي، حول سير العمل في المركز، والإجراءات المتبعة لاستقبال المخالفين، والمدة الزمنية التي تستغرقها لإنهاء معاملة كل مخالف والسلبيات والعقبات التي قد تعترض سير العمل في المركز، والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتمكين المخالفين من مغادرة الدولة. وثمّن التعاون القائم بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، وشركة ايماس للحلول الأمنية، ومركز هيئة الإمارات للهوية، لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للمخالفين.