إحالة مطالبة مستشفى بتعويض ‬9 ملايين درهم إلى «الخبرة الطبية»

أصدرت محكمة أبوظبي المدنية حكماً تمهيدياً في قضية رفعتها امرأة من جنسية دولة عربية، طالبت فيها بمبلغ تسعة ملايين درهم، تعويضاً عن أضرار وخسائر وتكاليف لحقت بها جراء خطأ طبي ارتكبه طبيب في أحد المستشفيات أثناء تركيب بطارية تنظيم ضربات القلب، إذ قررت المحكمة تحويل القضية إلى لجنة خبرة طبية لتحديد مدى مسؤولية الطبيب المدعى عليه في الحالة التي وصلت إليها المدعية، التي توفيت أثناء سير الدعوى، بعد مرور نحو عام ونصف العام على العملية التي نتج عنها الخطأ، مع إعادة تصحيح شكل الدعوى باسم أبنائها. وكانت المدعية أدخلت المستشفى بسبب آلام في الصدر، وقرر الأطباء إجراء عملية قلب مفتوح، ثم أخرجت المريضة بعد ثمانية أيام، قبل تمام شفائها، فعاودتها الآلام، ما اضطرها الى دخول المستشفى مرة أخرى لتركيب بطارية تنظيم دقات القلب. وأثناء العملية حدث خطأ طبي أدى إلى تلف الشريان الرئوي، ونزيف داخل الرئة، إضافة إلى توقف الكلى عن العمل، ما أدى إلى إجراء عملية قلب مفتوح ثانية لوقف النزيف، وشق حنجرة المريضة لتركيب خراطيم لتمكينها من التنفس والتغذية.

وقال ابن المدعية، الذي تقدم بالدعوى باعتباره قيماً على والدته، إن عدم وجود التعقيم الكافي في غرفة العمليات والمعدات أدى إلى انتشار الجراثيم، وتالياً إلى تفاقم حالة المريضة، إذ بقيت في العناية المركزة في المستشفى نفسه، المدعى عليه، حتى وفاتها منتصف العام الماضي.