11 مؤشراً إلى جريمة الاتجار في البشـر بســـوق العـمـل
استعرض مسؤول في البرنامج الدولي لمكافحة العمل الجبري، 11 مؤشراً إلى جريمة الاتجار في البشر والعمل القسري، وذلك خلال ندوة «الاتجار بالبشر من منظور سوق العمل»، التي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي بحضور مسؤولي الوزارة، وممثلين عن جهات اتحادية ومحلية، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها.
وتصدرت المؤشرات بحسب نائب مدير البرنامج الدولي لمكافحة العمل الجبري في منظمة العمل الدولية، هوتان هومايونكور، عمل العامل في مكان لا يرغب فيه، وخداع العامل من حيث عمله في بلد الاستقبال في مهنة تختلف عما أحيط به في بلده، واختلاف شروط التعاقد، إضافة إلى تقييد حركة العمال في مواقع العمل، مثل تثبيت كاميرات للمراقبة وما شابه ذلك، والعنفين الجسدي والنفسي اللذين يتعرض لهما، وحجز الوثائق الشخصية، وعدم تمكنه من التواصل مع ذويه ومع الآخرين، الأمر الذي يضعه في عزلة، إلى جانب تهديده وحجز أجره والتأخر في سداده، وتحميل العامل كلفة سكنه ومعيشته ورسوم استقدامه، ما يرتب عليه ديون، إضافة إلى عمله في ظروف غير مناسبة، وإرغامه على العمل الإضافي.
وأفاد هومايونكور، في ورقته، بأن نحو 21 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون للاتجار في البشر، الذي يتمثل على نحو خاص في العمل القسري.
وكشف رئيس نيابة أول في النيابة العامة في دبي نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر، المستشار علي بن خاتم، عن التعامل مع حالة واحدة للعمل القسري في دبي خلال الفترة الماضية، إذ «أجبرت مستثمرةٌ أجنبيةٌ عاملةً لديها على العمل في مهنة أخرى، وحجزتها في مكان العمل، مع عدم إعطائها أجرها»، مضيفاً أن القضاء أصدر حكماً بسجن المستثمرة خمس سنوات.
فيما أشادت منظمات دولية معنية بالشؤون العمالية وحقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها الإمارات وجهودها في مكافحة الاتجار في البشر، بعد إصدار القانون الاتحادي في شأن مكافحة الاتجار في البشر، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر لدعم وتطبيق القانون، إضافة إلى إنشاء وزارة العمل قسماً خاصاً بمكافحة الاتجار في البشر، تولى رصد المؤشرات الدالة على وجود، أو احتمال وجود، أعمال تنطوي على جريمة اتجار في البشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتابع بن خاتم خلال الندوة أنه لا يمكن اعتبار امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل حالة من حالات الاتجار في البشر، إلا إذا توافرت ظروف أخرى تشير إلى حالة استغلال العامل، مؤكداً أنه يتوجب عند التحقيق أو جمع المعلومات المرتبطة بذلك، التوسع في السؤال لمعرفة ظروف وأوقات العمل.
وشدد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، على ضرورة التنبه، وعدم الخلط بين مفاهيم الاتجار في البشر والعمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً أن إنشاء قسم مكافحة الاتجار في البشر بالوزارة جاء انطلاقاً من الحرص على وقاية سوق العمل، وألا يكون بوابة للاتجار في البشر، مشيراً الى أن كثيراً من المبادرات التي تنفذها الوزارة، مثل نظام حماية الأجور وإنشاء وحدات الرعاية العمالية وغيرها، لها انعكاسات إيجابية في سوق العمل ووقايتها من هذه الظاهرة.
وقال وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، إن الإمارات اتخذت خطوة مهمة عندما أصدرت القانون الاتحادي في شأن مكافحة الاتجار في البشر، وتفعيله وتنشيط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر في مجالات التوثيق والتواصل مع الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص، وتوعية الجمهور بطبيعة وأبعاد هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة مصرّة على التصدي لهذه الظاهرة داخل المجتمع، باعتبارها تشكل جناية قانونية، وآفة اجتماعية وأخلاقية.
وأضاف أن «محاصرة الاتجار في البشر باختلاف تعاريفه، خصوصاً المتمثل في العمل القسري، يمثل التحدي الرئيس في أسواق العمل، إذ يتطلب ذلك جهوداً وقائية تشمل أنشطة التوعية، وإشراك المواطن في ردع هذه الجريمة، وتمكين أنظمة التفتيش من رصدها، والتعرف إلى مؤشراتها والتقليل من مخاطرها. كما يتطلب جهوداً علاجية تتمثل في تطبيق أحكام القانون الدولي والتشريع الوطني والتعاون الدولي، والاهتمام بضحاياها ورعايتهم وتمكينهم من نيل حقوقهم، والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. ويتطلب، أخيراً، ترابط وتجانس هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية شاملة».
وأبدى الظاهري استعداد وزارة العمل للنظر في أي اتفاقات تعاون في هذا المجال تستهدف تدريب وتأهيل مفتشي الوزارة، وتمكينها من التفاعل والتعاون مع شركائها في إطار استراتيجية وطنية تبعد عن مجتمعنا آفة الاتجار في البشر «خصوصاً أن قيمنا تلفظ مثل هذه الممارسات جملةً وتفصيلاً».
وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، إن جريمة الاتجار في البشر تعد ظاهرة عالمية مقلقة جداً، تتطلب وجود معايير ذكية للتأكد من تعرض العامل لها، التي يفترض ألا تؤثر سلباً في الاقتصادات الوطنية أو بمصالح أصحاب العمل.