‬78 يوماً معدل زمن الفصل في النزاعات المدنية برأس الخيمة

حققت دائرة المحاكم في رأس الخيمة معدلات قياسية في متوسط مدة الفصل في القضايا على اختلاف أنواعها، خلال العام الماضي؛ إذ بلغ معدل مدة الفصل في قضايا النزاعات المدنية ‬78.3 يوماً خلال عام ‬2012، في مقابل ‬230 يوماً خلال عام ‬2011.

وبلغ معدل مدة الفصل في القضايا العمالية ‬74.4 يوماً في مقابل ‬130 يوماً خلال العام قبل الماضي، وبلغ معدل الفصل في قضايا الأحوال الشخصية ‬125 يوماً، في حين بلغ معدل الحكم في القضايا المستعجلة ‬34.9 يوماً، وفي الاستشكالات ‬28.5 يوماً، وفي التظلمات ‬36.6 يوماً. وصرح رئيس دائرة المحاكم، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن الدائرة استقطبت تسعة قضاة من مدارس قضائية متنوعة للعمل ضمن أعضاء السلطة القضائية، وتمت زيادة عدد دوائر القضايا من أربع دوائر خلال عام ‬2011 إلى ‬13 دائرة قضائية خلال عام ‬2012، على شكل هيئات قضائية متخصصة في جميع أنواع القضايا المعروضة، الأمر الذي أسهم في خفض معدلات عمر القضايا على اختلاف أنواعها بشكل ملحوظ.

وكانت الدائرة تحولت خلال عام ‬2012 إلى نظام تقديم الخدمات إلكترونياً عن بُعد لـ‬10 خدمات مرحلةً أولى، على رأسها خدمة تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونياً ، إذ أصبح في وسع المحامين أو مندوبيهم أو الشركات والبنوك تسجيل الدعاوى المدنية من مكاتبهم إلكترونياُ، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الطباعين. وقد ترتب على ذلك خفض مدة تسجيل الدعاوى الإلكترونية إلى دقيقة واحدة، بعد أن كانت مدة الانتظار فقط لفتح ملف تسجيل دعوى إلكترونية تصل في المتوسط إلى تسع دقائق، بخلاف الوقت الذي كان ينفقه المحامي لدى مكاتب الطباعين، ويستغرق ساعة تقريباً.