استئناف محاكمة متهم عربي بتهمة الشعوذة

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، في اتهام شخص من جنسية دولة عربية، بممارسة الشعوذة، وأدانته محكمة أول درجة، وقضت بسجنه أربعة أشهر وإبعاده عن الدولة.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الشرطية المختصة، تفيد بممارسة المتهم أعمال سحر وشعوذة واحتيال على أفراد داخل الدولة، متظاهراً بقدرته على علاج أمراض مستعصية، وحلّ المشكلات، وغيرهما من الأعمال الخارقة وأنه تمكن، من خلال ذلك، من الاستيلاء على أموال.

وأعدت أجهزة الشرطة كميناً ضبطت المتهم فيه متلبساً، بعدما اتصلت به شرطية وادعت أنها تعاني مشكلات في حياتها الزوجية، وزودته بأسماء غير حقيقية لها ولزوجها، فأخبرها بأنه يستطيع حل مشكلتها مقابل ‬75 ألف درهم، مدعياً أن مشكلتها تحتاج إلى بعض المواد الخاصة من دولة أخرى.

وفضت هيئة المحكمة، خلال جلسة أمس، الأحراز وعرضتها على المتهم، ومن بينها أوراق مدون بها بعض الأحجية والكلمات، لكنه أنكر معرفته بها، مؤكداً أن الخط المستخدم ليس خطه، وهو ما دفع المحكمة لإحالة الأوراق إلى المختبر الجنائي لمضاهاة الخط الوارد في هذه الأوراق بخط المتهم.

وقال المتهم خلال الجلسة إنه يقيم داخل الدولة منذ ‬42 عاماً، ولديه ابن يدرس الدكتوراه في القانون، وابنة تعمل طبيبة، ولا يسمح له مركزه الاجتماعي بهذه الممارسات.

وقررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان جواز سفره، وتأجيل القضية إلى ‬21 فبراير المقبل لاستدعاء الشرطية لسماع شهادتها.