النيابة تطالب بأقصى عقوبة لخادمة جلبت سائحة لممارسة الدعارة

طالبت النيابة العامة، في مرافعتها أمس، خلال نظر قضية اتهمت فيها خادمة من إحدى الدول الآسيوية بالاتجار في البشر، بأقصى عقوبة لها، باعتبارها جريمة استعباد وسلب لحياة الإنسان وحريته.

واستهل رئيس النيابة مرافعته بآيات من القرآن الكريم، مؤكدا أن المتهمة تجردت من كل معاني الإنسانية، إذ استخرجت تأشيرة سياحة وتذكرة سفر على نفقتها، على الرغم من أن راتبها كخادمة لا يتجاوز ‬900 درهم، لجلب فتاة من جنسية آسيوية، وعدتها بتوفير عمل لائق يساعد أسرتها الفقيرة، وهي تخطط لتشغيلها في الدعارة مقابل مبالغ مالية تحصل عليها.

وكشفت النيابة أن التحريات وأقوال المجني عليها تتفق على أن المتهمة هي من أحضرت المجني عليها لممارسة الدعارة، وذهبت لاستقبالها بنفسها في مطار دبي، وأحضرتها إلى أبوظبي، وطلبت منها ممارسة الجنس مع شخص غريب.

وعندما رفضت هددتها بقتل أفراد أسرتها في الفلبين، فاضطرت إلى الانصياع لها، ومارست الجنس وهي تبكي، وبعد فترة استطاعت أن تهرب وتتوجه إلى سفارة بلدها، وأن تبادر بإبلاغ الشرطة حتى يردّ لها القضاء حقها، ويمنع المتهمة من تكرار هذه الجريمة مع أخريات.

واستعرضت النيابة أشكال الاتجار في البشر، لتؤكد توافر أركان الجريمة.

من جانبه، نفى دفاع المتهمة اتهامات النيابة، واعتـبر أن كل المعلومات الواردة ضد موكلته مصدرها المجني عليها، والتـحريات غـير الجادة، لأنها تحريات لاحقة على وقوع الجريمة.

وقال إن المجني عليها ذكرت في التحقيقات أن المتهمة كانت ترافقها إلى الفنادق والشقق التي تمارس فيها الدعارة، فلماذا لم تستغث بأيّ شخص لإنقاذها.

كما ذكرت أن المتهمة في إحدى المرات أعطتها هاتفا محمولا، لتتصل بها بعد أن تنتهي من ممارسة الجنس، إلا أنها تأخرت عليها في الاتصال نتيجة استغراقها في النوم، وهو ما يؤكد أن المتهمة كانت لديها فرصة الاتصال بالشرطة أكثر من مرة.

وتابع أن الواقعة تؤكد أيضا أن المجني عليها كانت تستمتع بعملها، بدليل نومها، لأن المكره على ارتكاب جريمة لا ينام خلالها، وطلب المحامي البراءة لموكلته، أو استعمال الرأفة عند الحكم بإدانتها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى ‬10 فبراير المقبل.