‬٪143 ارتفاع النزاعات المسجلة في محاكم دبي

ارتفعت نسبة النزاعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بنسبة ‬143٪ العام الماضي، إذ سجل المركز و‬3853 نزاعاً، بزيادة و‬2268 نزاعاً على عام ‬2011، إذ بلغ عدد النزاعات ‬1585 نزاعاً.

يذكر أن المركز أنشئ لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات، وفق قوانين ولوائح قانونية، تضمن الحقوق للأطراف كافة، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً.

ووصل مجموع مبالغ التسوية خلال العام الماضي إلى مليار و‬726 مليوناً و‬159 ألفاً و‬959 درهماً، وبلغت نسبة الزيادة ‬987٪، مقارنة بعام ‬2011، حيث بلغ مجموع مبالغ التسوية ‬158 مليوناً و‬868 ألفاً و‬465 درهماً، فقد شملت اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز ‬50 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب أحد أطراف المنازع فقط، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداء سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

وأكد مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، محمد أمين مباشري، أن الآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوى قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، بالاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم، وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين، وتحت إشراف قاضٍ مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة، ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها.

وذكر مباشري أن من التسهيلات التي يقدمها المركز في حال تعذر تسوية النزاع فإنه يتم تسجيل دعوى قضائية دون دفع رسوم ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، بالإضافة إلى إن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاءون للحضور بالنيابة عنهم، وليس فقط المحامين، بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه.

وأضاف مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز يعمل على حل النزاع المعروض أمامهم بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مد هذه المهلة مدة مماثلة أو أكثر، بقرار من القاضي المختص، وفي حال تم الصلح بين أطراف النزاع فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاق صلح يوقع عليه طرفا النزاع ويعتمده القاضي المختص، وتكون سنداً تنفيذياً غير قابل للطعن فيه، ويمكن تنفيذه بشكل فوري، أما في حال تعذر تسوية النزاع ودياً، لأي سبب كان، فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لتسجيل دعوى قضائية.