الجرائم الإلكترونية في الإمارات غير مقلقة
أكدت شرطة دبي أن الجرائم الإلكترونية في الدولة بسيطة وفردية، ووصفتها بغير المقلقة، لافتة الى أن ادارة المباحث الالكترونية تمكنت من حل جميع القضايا والبلاغات المحلية، التي يتعلق معظمها بقضايا احتيال ونشر صور ومعلومات.
جاء ذلك خلال افتتاح القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء خميس مطر المزينة، الاجتماع السابع لفريق الانتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة الجرائم التقنية في نادي ضباط شرطة دبي أمس.
وأشار إلى أن الجرائم من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع وتهدد أمنه وسلامته، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسخّر إمكاناتها المادية والفنية لتطوير قدرات الخبراء في الجرائم الالكترونية للارتقاء بمستواهم، والإسهام في رفع مستوى الأداء الفني والتقني للعاملين في مجالات مكافحة الجريمة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لمواكبة تحديات العصر، خصوصاً أن نمط الجريمة التقليدي بات من الماضي في ضوء التطور المتسارع للتقنيات الالكترونية الحديثة. وقال المزينة إن التطور السريع للعلوم والتقنية الذي يشهده العالم، لا يصب كله في عمل الخير وتقديم الخدمة للمجتمعات، بل هناك من يستخدم تطور العلوم والمعارف في تطوير أساليبه الإجرامية، متابعاً «علينا مواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة وتوقعها قبل وقوعها، وأن نقوم بضربات استباقية للمجرمين».
| أول جريمة إلكترونية ذكر القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس مطر المزينة، أن اول جريمة الكترونية في الدولة كانت قضية ابتزاز ونشر صورة في عام 1990، حيث لم تكن هناك جريمة الكترونية قبل ذلك التاريخ في الدولة. وقال المزينة إنها كانت المرة الاولى التي تتطلب الاستعانة بخبراء في مجال الكمبيوتر، والذين لم يكونوا موجودين في كوادر الشرطة، إذ تمت الاستعانة بخبرات جامعية للتوصل الى المجرم، وتم ذلك. واشار الى أنه عندما توجهت الدوريات لضبط أجهزة الجريمة لم يكونوا يعرفون طبيعة الجهاز والجزء الذي توجد عليه المعلومات، فاتخذت الشرطة قرارها باستحداث قسم الجريمة الإلكترونية خلال شهر من تاريخ هذا الحادث، واستقدمت خبرات جامعية بمزايا اضافية لتأسيسه. |
وأكد أن دولة الإمارات وشرطة دبي أولتا هذا النوع من الجرائم اهتماماً خاصاً بالنظر إلى أهمية الدولة التجارية والسياحية والعالمية، لافتاً إلى استحداث إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي جاء للاضطلاع بمهام عدة، أبرزها كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال والابتزاز والإغراءات التي ترد الى الجمهور عبر هواتفهم النقالة أو حواسيبهم عبر الشبكة العنكبوتية، وأهمية الحفاظ على خصوصياتهم وأسرارهم بعيداً عن أعين المتطفلين، والتصدي لمرتكبي هذه الجرائم محلياً ودولياً بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
ودعا المزينة ممثلي الدول المشاركة الى صياغة التوصيات والقرارات الإيجابية الكفيلة برفع درجة التنسيق والتعاون واكتساب مزيد من المهارات الوظيفية التي تسهم في رفع كفاءة الفريق، للتصدي للمهام والواجبات المناطة به وتنفيذ عملياته بكفاءة عالية، وللاستفادة من الخبرات في مجال جرائم الالكترونية بكل أشكاله.
من جانبه، أكد ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، نائب رئيس فريق خبراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اوكو تاكا يوكي، أن اهتمام دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجرائم الإلكترونية بدأ يظهر بوضوح، سواء من ناحية سن القوانين وإيجاد التشريعات أو إيجاد الفنيين المعنيين بالترصد والضبط لهذه الجرائم.
بدوره، وصف مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، الجرائم الالكترونية في الدولة بغير المقلقة، موضحا أنها جرائم فردية لا ترقى الى اطار المنظمات الاجرامية العالمية.
وأكد المنصوري أن جميع القضايا المحلية تم حلها والوصول الى الفاعلين، والتي يتركز معظمها في قضايا احتيال ونشر صور، بينما تستلزم القضايا الدولية وقتاً بسبب التنسيق الدولي واجراءات كل دولة، غير ان شرطة دبي قادرة على الوصول الى مستخدمي التقنيات الحديثة لغايات جرمية.
واستعرض، مدير إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، رئيس فريق خبراء الانتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقدم سعيد الهاجري، تقارير الدول المشاركة والاجتماعات السابقة، ومن ثم تحدث عن الوضع الحالي للجريمة الإلكترونية واتجاهاتها وتطوراتها، موضحاً أن هذا المؤتمر سيناقش أهم التحديات والمخاطر التي تشكلها الجريمة الإلكترونية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيفية تحقيق التعاون البناء في سبيل مكافحة مثل هذه الجرائم.