حبس موظفة عاماً لتسليمها ممنوعات إلى حدث

قضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية، برئاسة القاضي إبراهيم فكري، على موظفة في دار رعاية الأحداث في الشارقة، بالحبس سنة واحدة، وإبعادها عن أراضي الدولة بعد تنفيذ الحكم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة إدخال ممنوعات إلى دار الرعاية، وتسليمها إلى حدث (فتاة)، مبينة أنها سلمتها هاتفاً متحركاً، ومكنتها من إرسال رسالة نصية إلى صديق لها، ثم سهلت لها إدخال ممنوعات (سجائر، وولاعة، وهاتف متحرك)، مخالفة لوائح الدار، بما يمثل إفساداً لمن أرادت الدولة إصلاحها، من خلال إيداعها في دار الرعاية. وطلبت النيابة معاقبة المتهمة طبقاً لأحكام قانون الأحداث، باعتبار أنها عرضت نزيلة الدار لإحدى حالات التشرد، وهي «إفساد الأخلاق».

وتتحقق هذه الحالة بارتكاب الأفعال المجرمة في قانون الأحداث، والتي من شأنها إفساد أخلاق الحدث الذي أودع في الدار بقصد تقويم سلوكه وأخلاقه.