مطـالب بـفـصـل القــاصـرات عــن نزيـلات سـجن العوير

طالبت الاخصائية الاجتماعية المرخصة من هيئة تنمية المجتمع في دبي، المشرفة على أحداث سجن العوير، بدرية الملوحي، بضرورة تخصيص قسم خاص للقاصرات الجانحات داخل السجن المركزي في دبي (العوير)، لمنع اختلاطهن بالسجينات الأخريات، لافتة إلى عدم وجود قسم خاص بالقاصرات في سجن العوير، وأن الفتيات الجانحات يودعن برفقة السجينات الكبيرات، ما يؤثر في فاعلية برامج الدعم الاجتماعي المقدمة إليهن، كاشفة عن وجود قسم خاص بالأحداث الذكور بعيداً عن السجناء.

من جانبه، عزا مدير إدارة السجن المركزي في دبي (العوير)، المقدم عبدالحكيم أحمد، عدم تخصيص قسم للقاصرات الجانحات في السجن، إلى قلة أعداد الفتيات المودعات فيه، مبينا أن دبي لا توقف أي حدث إلا في أضيق الحدود.

وتفصيلاً.. قالت الملوحي، إن عدم وجود قسم خاص بالفتيات القاصرات في سجن العوير، يعرضهن للتوقيف في عنابر السجينات الكبيرات، واكتساب عادات سلبية وإجرامية ـ في بعض الأحيان ـ على الرغم من حرص إدارة السجن على انتقاء أماكن خاصة للفتيات المودعات في السجن.

ملف الأحداث أكد فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية في الدولة، أن ملف الأحداث يحفظ في وزارة الداخلية والجهات المعنية، ولا يسمح بإظهاره على الإطلاق، ولا يمكن لأي جهة الاطلاع عليه، ويبقى للاسترشاد به، حال عودة الحدث إلى خرق القانون مرة أخرى، مشيرين إلى أن جرائم الأحداث لا تسجل ويسمح للحدث بالحصول على وثيقة حسن السيرة والسلوك في أي وقت، وحتى بعد بلوغه السن القانونية. وأشاروا إلى أن نسبة عودة الأحداث للجريمة في الدولة تعد الأقل على مستوى العالم، موضحين أنها لا تتجاوز ‬2.5٪، وذلك بسبب الرعاية الاجتماعية، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين على أرض الدولة.

وأكدت أنه من الضروري وجود قسم خاص بالفتيات المودعات، وتكليف كادر مخصص للتعامل معهن، بغض النظر عن أعداد الأحداث في السجن، حفاظا على الحدث من أي تأثيرات خارجية، أو احتكاكات مع أشخاص قد يسربون للحدث تصرفات سلبية، بخلاف المرجو من إيداع الحدث في السجن أو مركز الرعاية.

وأوضحت الملوحي، أن الغاية من إيداع الحدث هي تخليصه من الشوائب الإجرامية، حال كانت تلك الشوائب مستقاة من مجتمعه، أو من أسرته نفسها كما يحدث في بعض الحالات، وهو ما يمكن أن يطيح الهدف تماما، حال لقاء القاصرات مع سجينات محترفات الإجرام.

وأفادت بأنه عادة ما يتم إيداع الحدث لمدة ثلاثة أشهر، يرفع بعدها الاخصائي الاجتماعي تقريره إلى القاضي، باستمرار إيداع الحدث أو الإفراج عنه، ويعود إلى القاضي اتخاذ القرار المناسب، متابعة أنه في الحالة الثانية يتم توقيف الحدث بحكم سجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، ليفرج عنه بعدها.

وأكدت الملوحي أن الغاية من توقيف الحدث اجتماعية في المقام الأول، بهدف إعادته إلى السلوك السليم وتقويم تصرفاته، لافتة إلى أن النظرة الاجتماعية للحدث أنه ضحية وليس متهم أو مجرم، وهو ما تختلف معه طبيعة الإيداع وبرامجه الموجودة حالياً في سجن العوير.

من جانبه، أقر مدير إدارة السجن المركزي في دبي (العوير)، المقدم عبدالحكيم أحمد، بعدم وجود قسم خاص بالقاصرات الجانحات، عازياً السبب إلى قلة أعدادهن، إذ لا يتم إيداع فتاة في السجن إلا في حالات قليلة ونادرة.

وأوضح أن إدارة السجن تعزل الفتاة القاصر في غرفة خاصة، ولا يتم دمجها مع المسجونات الأخريات، مؤكداً حرص الإدارة على بقاء القاصر برفقة المشرفة الاجتماعية خلال النهار، مشيراً إلى عدم وجود أي فتاة قاصر في سجن العوير حالياً.

ووفقا للملوحي، يوجد خمس دور أحداث في الدولة، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لإيداع الأحداث الجانحين فيها، بينما لا توجد في دبي دار رعاية مخصصصة للأحداث، ويتم إيداع الأحداث داخل قسم خاص بالأحداث في سجن العوير، بينما القاصرات يتم إيداعهن سجن النساء.

إلى ذلك، أكد اخصائيون اجتماعيون أن النهج الأمني مختلف تماما عن النهج الاجتماعي، في رعاية الأحداث، داعين إلى أن يكون النهج الاجتماعي هو النهج الغالب في قضايا الأحداث، كونهم ضحايا مجتمع.

من جهته، قال مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، إن الأحداث في دور الرعاية لا يحتكون بالعناصر الأمنية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن دور الشرطة مهم في حماية دار الرعاية، ولا يسمح لهم بالتدخل في شؤون الأحداث داخل الدار.

وأشار إلى أنه، حتى حال خروج الحدث من دار الرعاية إلى مستشفى للعلاج أو النيابة أو المحكمة وغيرها، فذلك يتم برفقة الباحث الاجتماعي والشرطة، ولا يسمح لعنصر الشرطة بالتعاطي مباشرة مع الحدث أو سؤاله، بل يتم إيصال المطلوب إليه عن طريق الباحث الاجتماعي.

وأوضح الشواب، أن ذلك لا يعني ـ على الإطلاق ـ تهميش أي دور من الأدوار في رعاية الأحداث وحمايتهم، غير أن عناصر الشرطة ليسوا مختصين بالرعاية الاجتماعية، ولا يدركون طبيعة نفسية الحدث وخصوصيته، بينما يعامل الأحداث بخصوصية بالغة في دور الرعاية، وفقا لكل حالة، ومسبباتها. وأكد أهمية الدور الأمني، بشرط ألا يكون ظاهرا للحدث، وألا يعامل الحدث كمتهم خلال الإجراءات، مشيرا الى أن دور الرعاية تعتمد اللقاءات المفتوحة والأنشطة المتنوعة، والمراقبة الدقيقة لتصرفات الحدث، لتكوين صورة ذهنية عن طبيعة الحدث وخطة الرعاية الموجهة له، بعد الرجوع إلى ملفه.

وأضاف الشواب أن وجود الحدث في الدار مختلف تماما عن وجوده في السجن، خصوصا من حيث المظهر الأمني، وخلال زيارات الأسرة له، لافتا إلى انه من الضروري عدم إشعار الأسرة نفسها بأن الحدث موقوف أسوة بالمجرمين الآخرين.

وأشار إلى أن دور الرعاية أنشئت من أجل إبعاد الحدث عن المؤثرات السلبية، كون الشاب والفتاة في سن الأحداث يلتقطان التصرفات السلبية من الآخرين، مؤكدا صعوبة إيداع هذه الفئة العمرية الصغيرة مع مسجونين كبار، لما قد يتسرب إليهم من عادات فضلا عن احتمال تعرضهم للاذى.