«التسوية الودية» يحل نزاعاً بــ 360 مليون درهم
نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، في حل نزاع تجاري بقيمة 360 مليون درهم، وتم الاتفاق على الحل المُرضي للطرفين في اليوم نفسه، إذ بحث المركز التسوية بشكل ودي بين أطراف النزاع وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكل الأطراف، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً.
وذكر مدير المركز، محمد أمين مباشري، أنه تم حل النزاع بجهد المصلحين الأكفاء في المركز، موضحاً أنه بعد عرض النزاع على المركز عُقد لقاء أولي جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم، وتم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين، إذ انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح التي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين.
وأشار إلى أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم، بهدف تسريع عملية التقاضي، إذ إنه يوفر طرقاً بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات.
وأضاف أن المركز من خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين بالعملية القضائية، بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي.
وأشار مباشري، إلى أن المركز أهَّل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع، والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح، والفوائد الاقتصادية، التي تعود على الطرفين حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد من الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يُرضي الطرفين، وفي حال الصلح بين الطرفين يُعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح، ولتأكيد دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة لعملية التقاضي.
وأكد مباشري أن المركز مخوّل بإجراء الصلح ودياً للقضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 20 ألف درهم، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحالات يطلب أصحابها أن تُحول إلى مركز التسوية الذي يدرس النزاع ومطالبات الطرفين، ويبدأ بعدها طرح الحلول القانونية التي تضمن حقوق الطرفين للتوصل إلى حل مُرض، وبذلك تنتهي القضية في ساعات قليلة، ومثال على ذلك النزاع التجاري الذي تم عرضه على المركز بقيمة 360 مليون درهم، وتم الاتفاق على الحل المُرضي للطرفين في اليوم نفسه.