رجل يغتصب ابنة زوجته مدة ‬3 سنوات

«تجرد رجل من المشاعر الإنسانية وانساق خلف شهواته، واغتصب ابنة زوجته عندما بلغت الـ‬12 من عمرها، واستمر في جريمته على مدى ثلاث سنوات كاملة، وكان يستغل خروج والدتها من المنزل لقضاء شؤونها ثم يعتدي عليها»، وفقاً للنيابة العامة في أبوظبي، التي أمرت بحبس المتهم ‬21 يوماً على ذمة القضية، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب قاصر وشرب الخمر، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وطالبت بتوقيع أشد العقوبة على المتهم وهي الإعدام، وفقاً للمادة ‬354، لتوافر عنصرين رئيسين من عناصر تشديد العقوبة، أن المجني عليها قاصر، بالإضافة إلى كونها من محارم المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم والدة المجني عليها، وزوجة المتهم ببلاغ يفيد بغياب الفتاة وعودتها فجراً، وظهرت عليها علامات الارتباك والتعب، وبسؤالها عما أصابها تبين أن المتهم استدرجها إلى سيارته فجراً وأوهمها برغبته في الحديث معها، ثم اقتادها إلى منطقة صحراوية واغتصبها تحت تأثير الخمر.

وفي تحقيقات النيابة أوضحت المجني عليها أن المتهم كان يغتصبها منذ أن كان عمرها ‬12 عاماً على فترات متفرقة تحت تأثير الخمر، وكانت لا تستطيع رفض طلبه أو إخبار والدتها خوفاً من بطشه وتهديده لها، كما أثبت التقرير الشرعي أن المجني عليها ثيب منذ فترة طويلة.

واعترف المتهم أمام النيابة بتعاطيه الخمر وهتك عرض المجني عليها فقط، وأنكر واقعة الاغتصاب، وبرر جريمته بأن شرب الخمر يُذهب عقله فلا يعي ما يصدر عنه من أفعال.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، أن «تعاملنا مع هذه القضية يجب ألا يقتصر على الجانب الجنائي منها، لندعي بعد ذلك أننا تصدينا لهذه الجريمة بمجرد إيقاع العقوبة بالجاني، مهما بلغت قسوة هذه العقوبة وقوة ردعها».

وأوضح أن على المجتمع أن يتعامل من خلال جميع مؤسساته التربوية والاجتماعية بشكل متكامل لدراسة العوامل المحيطة بالمتهم والضحية، والسؤال الأهم الذي يجب البحث عن جواب منطقي وعلمي له يتعلق بالعوامل التي أدت إلى قيام المتهم بهذا السلوك البعيد عن القيم الاجتماعية والدينية، بالإضافة إلى التساؤل عن سبب غياب دور كل من الأبوين والمدرسة والأصدقاء الذي أدى إلى استمرار هذه الجريمة على مدى ثلاث سنوات دون أن تفتضح، ما يشير بوضوح إلى أهمية وجود محيط اجتماعي صحي لأي طفل ليكون عامل حماية له.

وأشار المصدر إلى أن «قانون وديمة» وضع آلية لمساعدة الطفل على الحديث بحرية عن أي خطر يتهدده، أو عامل يشكل ضرراً على حياته، كما وضع القانون عقوبة مشددة على أي شخص يعرف بوقوع إساءة ضد طفل ثم لا يبلغ بها الجهات المختصة.

وأكد المصدر وجوب سعي الأهالي والمعلمين إلى بناء جسور الثقة مع الطفل، حتى يكون لديه القدرة على الإفصاح عن أي إساءة يتعرض لها عندما يشعر بأنه يعيش وسط مجتمع متفهم ويحميه.