أُسر تسلّم أبناءً جانحين إلى «رعاية الأحـــداث»

كشف رئيس قسم الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز سالم ناصر، عن تسليم أسر مواطنة أبناءها إلى دور الأحداث في الدولة، بعد يأسها من إمكانية السيطرة على تصرفاتهم السلبية، مشيراً إلى أن خمس أسر سلمت دور الأحداث في الدولة ثلاثة أولاد وفتاتين العام الماضي.

وقال ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن أغلبية الحالات التي تقبلها الدور تكون مارقة على سلطة الوالدين، وسبق لها الهرب مرات عدة من المنزل، وتتعمد تجاهل تعليمات الأسرة، والمساس بالعادات الاجتماعية.

وأوضح أن دور الأحداث تتأكد من بلاغات الأسر، وتدرس الأسباب التي دفعت الأهل إلى طلب إيداع ابنهم دور الرعاية، قبل قبول ايداع حدث (ولد أو فتاة) في الدار، مبيناً أن إدارة الدار تبحث حالة الحدث والأهل معاً، ومن ثم ترفع تقريرها إلى إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة لاتخاذ القرار الملائم لمعالجة الحالة، ويكون القرار في صالح الحدث والأهل في الوقت نفسه.

جنح سرقة قال رئيس قسم الأحداث في إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز سالم ناصر، إن دور أحداث في الدولة تسلمت أحداثاً في عمر سبع سنوات، حولتهم الشرطة بجنح سرقة، نتيجة إصرار صاحب العلاقة على رفع قضية في حقهم، مشيراً إلى أن بعضهم سرق حلوى من بقالات. وطالب المجتمع بالنظر للأحداث والأطفال بطريقة موضوعية، مؤكداً ضرورة معالجة حالات السرقة بأسلوب علمي، غير أن الحدث في عمر مبكر غير قادر على التمييز، وعلى الرغم من معرفته أن ما يفعله خطأ، غير أنه لا يكون بدافع إجرامي وإنما بدافع غريزي بفعل إغراء الحلوى على سبيل المثال. وأكد ناصر، أن الدور اضطرت إلى استقبال أطفال كونهم محولين من الشرطة، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا يبكون في الليل خوفاً من ظلام الغرفة، كما أن بعضهم كان لا يستطيع النوم من دون أمه، مؤكداً ضرورة معاملة الأطفال وتعليمهم بطريقة مجتمعية وأسرية بعيداً عن الطرق الأمنية.

وأضاف أن أهالٍ يسلمون أولادهم بطريقة انفعالية، ولا يكون الحدث يستحق الإيداع في دار الأحداث، ولذلك تتأكد الوزارة من حالة الحدث حتى لا يتم استغلال الحالة في تصفية حسابات بين الأهل في بعض الأحيان، خصوصاً في حالات الطلاق وأحكام الرعاية وإسقاط أحكام الحضانة.

وأشار إلى أن طلب أهالٍ إيداع حدث دور الرعاية، يجب أن يكون في حدود الحدث المعرض للانحراف، والذي يأتي بأفعال مخالفة للعرف العام، وحالات التشرد والتسول، وفي الحالات التي يكون فيها الحدث مارقاً على سلطة الوالدين، فضلاً عن تكرار هروبه من منزل أسرته، وعدم طاعة والديه.

وتابع ناصر أنه في حال ثبوت منطقية الأهل في طلب إيداع الحدث في الدار يتم قبوله، وتصميم برنامج علاجي بعد دراسة الحالة وأسبابها، مبيناً أن الحدث ضحية مجتمع، وقد يكون ضحية أسرته نفسها، غير أن تقويمه مسؤولية اجتماعية يجب القيام بها على أكمل وجه، ومعالجة التحديات المحيطة بالحدث.

وذكر أن البرامج المعتمدة تهدف إلى انتقال الأثر الإيجابي لبرامج الدار الى الحالة النفسية للحدث وتصرفاته العامة، بحيث يبقى ما تعلمه في الدار من طرق تصرف سليم، واحترام العادات والتقاليد، وتعريفه بقيمة النجاح، وربطه بقدوة حسنة.

ولفت ناصر إلى أن القانون يسمح بإيداع الحدث من سن سبع سنوات حتى ‬18 سنة، وفق سلوك الحدث وتصرفاته، مبيناً أن الدراسات الاجتماعية تظهر في أحيان كثيرة أن سلوك الحدث قابل للتعديل ببعض الاجتهاد من ذويه، أو أن حالته لا تتطلب بقاءه في الدار، وانما زيارتها بين فترة وأخرى لمدة ساعات وفق البرنامج.

وأوضح أن إيداع الحدث يتم في أضيق الحدود التي يكون فيها بقاؤه في الخارج قد يؤدي الى زيادة انحرافه وتورطه في جرائم حقيقية، بمعنى أن يكون إيداع الحدث في الدار بهدف حمايته من الانحراف.

وأكد أن الإدارة تحرص على دراسة الحالة قبل قبولها، وتطلب من الأهل عند تسليم الحدث التعهد بعدم طلب الإفراج عنه قبل انتهاء مدة البرنامج الاجتماعي المقرر، لافتاً إلى أن إعداد البرنامج يتطلب دراسة حالة الحدث ومتطلباته، وأسباب توجهه للانحراف، وعلاجه يتطلب إتمام البرنامج المقرر وإلا عاد الحدث إلى تصرفاته السابقة وربما بطريقة أشد.

وألمح ناصر إلى أهمية تواصل الأسر في الدولة مع دور الأحداث، والنظر إليها بوصفها دور اجتماعية، وإخراجها من المنظومة العقابية والأمنية، داعياً الأهل اللجوء إلى مشرفي الدار في الحالات غير القابلة للسيطرة عليها، والحصول على النصح من المشرفين الاجتماعيين المؤهلين لذلك. وأضاف أنه من الممكن أن تكون تصرفات الأهل أنفسهم مسببة لحالات العنف التي يمر بها الحدث، وهو ما يمكن للباحثين الاجتماعيين ملاحظته وتوعية الأهل بمسببات الحالة.

وطالب ناصر الأسر بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أولادها، ورعايتهم منذ صغرهم، وعدم إهمالهم أو تركهم فريسة سهلة لرفاق السوء، وعدم اللجوء إلى التهرب من المسؤولية بتسليمهم إلى دور الأحداث في حالات بسيطة، مشيراً إلى أن أسراً تحاول تسليم أولادها للدار بسبب ارتكابهم أخطاء بسيطة وعادية يفعلها جميع من في سنهم ومن دون أن يحاولوا تقويم الخطأ بأنفسهم.

ورفض ناصر أن تكون الدور طريقة لتهديد الحدث بعد تسليمه للمرة الأولى، بأن يقال له عند كل خطأ سأعيدك إلى الدار، مؤكداً أن الدار ليست سجناً، وأن كل حدث في الدار هو نتيجة مجتمع وأهل أسهموا بطريقة أو بأخرى في انحرافه، بتصرفاتهم السلبية أمامه، أو إهماله، أو معاملته بطريقة عنيفة، وغيرها من الأخطاء التي قد يرتكبها الأهل دون تعمد. وقال إن الحالات التي وافقت الدور على تسلمها كانت حالة تكرار هروب فتاة يتيمة في الـ‬17 من عمرها، وكانت تلجأ إلى رفاقها بهدف الجلوس في المقاهي والسهر وغيرها، من دون أن تتورط في مشكلات أخلاقية حقيقية.

وشرح أن عمّ الفتاة القائم على رعايتها سلمها إلى الدار، غير أنه عاد وأخرجها منها وهو على تواصل مستمر مع الوزارة للعمل على استقرار حالتها النفسية والاجتماعية.

وتابع أن الحالة الثانية كانت فتاة تكررت سرقتها سيارة والدها، وتستغلها في الهروب من المنزل والعودة في أوقات متأخرة من الليل.

أما بالنسبة لحالات الذكور فهي في معظمها متشابهة، تتعلق بالخروج من المنزل والغياب فترات طويلة تصل إلى أيام عدة، والعودة في أي وقت من دون تبرير تصرفه، حيث يشعر الحدث بأنه قادر على الاعتماد على نفسه، ويصبح خارج سلطة أهله. وأوضح ناصر أن النزعة إلى الحرية قد تورط الأحداث في جرائم كبيرة في حال تجاهل حالاتهم، كونهم يلجأون إلى رفاق السوء، وهو ما تتدخل الدار لمنع حدوثه وبقاء الحدث في كنف الأسرة، مبيناً أن الأحداث الذين يتم تسليمهم لم يتورطوا في أية قضايا جنائية، بينما بقية الأحداث المودعين في الدار فيتم إيداعهم بأمر قضائي.